أنظار الجزائريين مشدودة قبل 48 ساعة عن ذكرى عيد الاستقلال ال60، لقرار الافراج عن مساجين الرأي الذي تداوله الأخبار منذ عدة أسابيع طويلة، ومنذ إطلاق الرئيس تبون جولة جديدة من القاءات مع أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية.
أكدت عدة شخصيات ممن لبوا دعوة الرئاسة لهذه اللقاءات أن الرئيس عبد المجيد تبون “ينوي طي ملف معتقلي الرأي نهائيا”، دون أن تؤكد أن تبون عبر صراحة عن هذه النية ولا أن يكون قد شرح تفاصيل الاجراء الذي تطبيقه في هذا الاتجاه.
لكن شخصية حزبية أخرى كشفت ل”راديو أم” أن تبون قال لها صراحة أنه “ينوي الذهاب إلى عفو شامل” دون أن يشرح لها طبيعة هذا العفو وما هي فئات المساجين التي سيمسها. و نفس الشخصية تقول “إذا كان العفو الشامل هذا سيشمل أفراد العصابة الموجودة في السجون بسبب قضايا الفساد، فنحن نرفض ذلك”.
وهناك فئة ثالثة، يجمع ضيوف تبون على إستفادتهم من العفو، وتتمثل هذه الفئة في بقايا الملفات العالقة لدى القضاء من أزمة التسعينات. ونقلت مصادر عن تبون دائما أنه عبر صراحة عن نيته في “تسوية ملفات قدماء الفيس الموجودين في الخارج والذين لا يشكلون أي خطر”. ولم يتحدث تبون مع ضيوفه من الأحزاب والوجوه التي إستقبلها، عن ملف مساجين التسعينات الذين لم يستفيدوا من إجراءات المصالحة الوطنية. وهو ملف طرحته عدة تنظيمات وعائلات هؤلاء المساجين وهيئات دفاعهم، خلال مسيرات الحراك الشعبي ومختلف الندوات والنشطات السياسية التي أقيمت في تلك الفترة.
أما معتقلو الحراك الشعبي، فتنقسم ملفاتهم أيضا إلى فئتين تقريبا، هي فئة المحبوسين بسبب منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهم في المسيرات الشعبية. وفئة أخرى تعلق بملف المادة 87 مكرر التي تطالب المنظمات الحقوقية والمعارضة السياسية بالإسراع بإلغائها، لأنها بمثابة تجريم لأي عمل سياسي، ناهيك عن خطورة إتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب. الأمر الذي جعل المقررين الأمميين يراسلون السلطات الجزائرية حول هذه التهمة الفضفاضة التي أدرجت في قانون العقوبات الجزائري.
أكثر من 266 معتقلا في السجون والاعتقالات متواصلة
وأحصت منظمة العفو الدولية في آخر نداء لها لإطلاق سراح معتقلي الرأي، أكثر من 260 شخصا مازالوا يقبعون في السجون الجزائرية، بسبب نشاطهم السياسي أو الجمعوي أو بسبب ممارسة مهنتهم كالمحامين والصحفيين، أوالتعبير عن رأيهم. من هناك من بين هؤلاء من صدرت في حقهم أحكاما إبتدائية وبعضهم محكوم عليهم في الاستئناف وآخرون يوجدون رهن الحبس المؤقت وفئة رابعة تواجه عدة قضايا، بحيث كلما إستنفذوا عقوبة أو حكم عليهم في قضية إلا وظهرت قضية أخرى تلزمهم بالبقاء في السجن.
وقالت منظمة العفو الدولية في ندائها للسلطات الجزائرية “أفادت هيئات رقابية محلية بأن ما لا يقل عن 266 ناشطًا ومتظاهرًا يقبعون في السجون الجزائرية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع” مضيفة “يتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إليهم”. كما إعتبرت المنظمة “من المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.
لكن السلطات الجزائرية غير مستعجلة لطي هذا الملف، وفي ظل الترقب السائد للقرار الذي سيصدر بمناسبة عيد الاستقلال، سجلت ولاية بومرداس مثلا، حالتي توقيف نشطين من قبل مصالح الأمن، مع وضع في الحجز تحت النظر منذ تاريخ 30 جوان الماضي. الأمر يتعلق بأستاذ اللغة الفرنسية بثانوية شعبة العامر، بغدادي محمد، مع تفتيش منزله وحجز كتبه وجهازه للكومبيوتر والجرائد التي يحتفظ بها في بيته… وتم توقيف عمر خوني في نفس اليوم وتحويل إلى فوج الدرك الوطني لولاية بومرداس، مع تفتيش منزله أيضا.
وتم خلال الأسبوع المنصرم إحالة قضيتين على الدورة الجنائية القادمة، وكلاهما يتابع فيهما عدد كبير من المحبوسين وآخرين في حالة إفراج. نجد من بين المتابعين هاتين القضيتين، الصحفي محمد مولوج المحبوس فيسجن القليعة والطبيبة فتيحة بريكي، الموجود في حالة إفراج، والمستثمر لفلاحي الهادي لعسولي الذي دخل في إضراب عن الطعام فيسجن البرواقية بسبب تجميد ملفه على مستوى القضاء لشهور طويلة…
أما ملف الشاعر محمد تجاديت ورفقائه، فقد تأجل على مستوى محكمة الاستئناف مرارا، وأعاد مجلس قضاء الجزائر تأجيله اليوم إلى جلسة 20 جويلية، بعدما صدرت في حقهم عقوبات ابتدائية تتراوح بين عامين و18 حبسا نافذا
م. إيوانوغن
