وقع الرئيس عبد المجيد تبون، القانون الجديد المعدل لقانون كيفيات ممارسة الحق النقابي 90-14، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء ، قد أعلن سابقا، أن الهدف من وراء هذا التعديل، هو مطابقة المشروع مع الاتفاقية الدولية رقم 87، وتوصيات لجنة المعايير التابعة للمكتب الدولي للشغل التابع بدوره لمنظمة العمل الدولية.
ومن ضمن مكاسب هذا القانون، الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 30 ، هو تعديل وتتميم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90-14المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410الموافق 2 جوان سنة 1990، والتي تسمح للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسـسة قـانونا أن تنشئ فدراليات أواتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، مع منح الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
وأشترط القانون، على أن تتشكل الفدرالية من ثلاث منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل الاتحاد أوالكنفدرالية من فدراليتين على الأقل، أومن خمس منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أوالمستخدمين، مؤسسـة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون.
و أكد ذات المرسوم على أنه يمكن الأشـخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط.يأتي هذا في وقت، لم تتحصل فيه سابقا، كل من كنفدرالية النقابات الجزائرية والكنفدرالية العامة للعمال في الجزائر ، على وصل تسجيل بعد تقدم هذه الاخيرة بطلب لذلك منذ 2017، لأسباب لم توضحها وزارة العمل، على الرغم من توصيات لجنة المعايير لدى منظمة العمل الدولية ، التي زارت الجزائر سنة 2019، فعل ستعتمد الوزارة الوصية الكنفدراليتين ، أم أنها ستتاجهلهما مجددا، خاصة بعد أن وصفت وزارة العمل كنفدرالية النقابات الجزائرية ، على خلفية إضراب 26 أفريل حول الشبكة الاستدلالية والقدرة الشرائية بأنها كنفدرالية غير معتمدة ، ولا تحوز على وصل تسجيل !!.
سعيد بودور
