قال المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، إن الدولة “ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014”.
كما أعلن المدير المركزي بوزارة المالية، عن رصد غلاف مالي يقدر بـ 120 مليار دينار ما يعادل 900 مليون دولار للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة، كانت مجمدة في الفترة ما بين 2014 و 2015.
وأبرز المتحدث أن قانون المالية 2023 “يأتي في سياق خاص بعد الأزمات الاقتصادية و جائحة “كوفيد-19″، يتضمن العديد من الإجراءات الاستدراكية والهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة إعادة إطلاق الاستثمار ومختلف إصلاحات الدولة”.
ومن بين أهم النفقات المرصودة هذا العام، 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور نحو 2.8 مليون من عمال الوظيف العمومي، ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023.
