صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يقضي بإنهاء مهام رئيس مجلس الدولة، السيدة فريدة بن يحيى، إلى جانب قاضيين إثنين آخرين
المرسوم مؤرخ في 04 أوت 2022، بينما السيدة فتيحة بن يحيى حضرت مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة الجديد والنائب العام لنفس المجلس، التي جرت الأسبوع الماضي، في إطار الحركة السنوية الجديدة في سلك القضاة. وضمت القائمة البروتوكولية للمسؤولين الحاضرين في تلك المراسيم ، رئيسة مجلس الدولة، مثلما يظهر الكلمة التي ألقاها وزير العدل، عبد الرشيد طبي، والتي رحب فيها بالضيوف. ما يعني أن وزير العدل بدوره لم يكن يعلم بإنهاء مهام السيدة فريدة بن يحيى
إجرائيا، لا يعقل أن بقى شخص في منصبه بعد توقيع مرسوم إنهاء مهامه. وجرى التقليد أن ينتظر المسؤولون الذين تم تعينهم أو أنهيت مهامهم لأشهر طويلة، قد تصل إلى سنة أحيانا، لتصدر المراسيم التي تخصهم.
فريدة بن يحيى إلتحقت بسلك القضاء سنة 1975، و تدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة. وتم تعيينها وتنصيبها على رأس مجلس الدولة في مراسيم حضرتها مختلف وسائل الاعلام، المرئية والمكتوبة، نظرا لأهمية المنصب. فهي رئيسة أعلى هيئة في القضاء الاداري، وجرت مراسيم التنصيب في أوت 2019، أي بعد رحيل بوتفليقة، بينما زميلها في نفس الهيئة، محافظ الدولة الأستاذ بن ناصر محمد، مازال في منصبه منذ تعيينه من قبل الرئيس المخلوع سنة 2001
من جهة أخرى، تمت تزكية الأستاذة فتيحة بن يحيى كنائب لرئيس إتحاد مجالس الدولة الافريقي، سنة 2021 ولمدة سنتين. في حين جرى إنهاء مهامها من من على رأس مجلس الدولة الجزائري بمرسوم رئاسي صدر في الصفحة 13 من الجريدة الرسمية، وسط مجموعة من المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيينات وإنهاء مهام عديد المسؤولين، دون الاعلان عن ذلك للرأي العام
ويتولى نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهية بالنيابة، في إنتظار تعيين خليفة لفريدة بن يحيى
محمد إ
