كنزة خاطو
نظّم مكفوفون من مختلف ولايات الوطن، وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، للمطالبة بتفعيل قانون المعاقين، الذي يبقى حبيس الأدراج منذ سنة 2019.
وقدم عشرات المكفوفين من مختلف ربوع الوطن، اليوم الأحد، للاحتجاج أمام وزارة التضامن، أين رفعوا اصدار نص تعديل القانون الخاص بالمعاقين والإسراع في اَصدار التنظيمات لتنفيذه دون اشكالات قانونية.
كما طالب المحتجون بـ جعل الطبيعة القانونية للمنحة بأنها منحة إعاقة وليست منحة مساعدة اجتماعية، حيث يستفيد منها كل معاق بغض النظر عن حالته الإجتماعية أو الإقتصادية، إلى جانب استفادة المعاقين من الزامية التوظيف في المناَصب المكيفة لهم وإدماجهم في رتب تتوافق مع شهادتهم مهما كانت طبيعة وظيفتهم.
ورفع المكفوفون مطلب تقسيم نسبة 3% المتعلقة بتوظيف المعاقين الى نسب متساوية موزعة حسب طبيعة الإعاقة، واستفادة المعاقين من نسبة 10% في قوائم السكن العمومي الإيجاري، مع تخصيص سكنات للمعاقين العاملين تكون قرب مقر عملهم ان وجدت امكانية لذلك.
وشدّد المحتجون على ضرورة استفادة كل معاق متحصل على أحد المراتب العشر اللأولى في تخَصَصه من التسجيل المباشر للدكتوراه دون شرط اجتياز المسابقة، مع تخصيص جانب من مكاتب الجامعات كجناح المعاقين تتماشى مع معايير تسهيل الوصول.
كما تكلّم المحتجون عن اعتبار وظائف المعاق من الأعمال الشاقة وبالتاليالإستفادة من التقاعد النسبي، واستفادة المعاقين من جانب تحفيزي قانوني للمشاركة في الفعاليات السياسية، وعدّ التمييز السلبي لفئة المعاقين بتجريدهم من حقهم للقيام ببعض التَصرفات القانونية او اعطاؤهم مراكز قانونية مقيدة كاشتراط الوكالة للقيام بالعمليات البنكية للمكفوفين و اعتبار المرأة المكفوفة تحت الكفالة وبالتالي تجرد من بعض حقوقها في بعض الأحيان دون مبرر موضوعي.
