فوروم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يدقّ ناقوس الخطر حول الوضع في الجزائر - Radio M

Radio M

فوروم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يدقّ ناقوس الخطر حول الوضع في الجزائر

كنزة خاطو | 09/12/20 15:12

فوروم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يدقّ ناقوس الخطر حول الوضع في الجزائر

دقّ حقوقيون، نشطاء، نقابيون وصحفيون، ناقوس الخطر حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، من خلال مداخلاتهم في الفوروم السنوي لحقوق الإنسان الذي نظّمته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمناسبة يومه العالمي الذي يُصادف يوم 10 ديسمبر من كل سنة.

وقدّمت الرابطة من خلال الفوروم السنوي، قراءة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، خاصّة خلال سنة 2020 التي ميّزتها حملة اعتقالات وحبس عدد من النشطاء على الرّغم من جائحة كورونا.

وأكّد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، مشيراً إلى أنّ بياناً شاملاً حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر سيُنشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وشدّدت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر حسينة أوصديق، في مُداخلتها على ضرورة الإفراج الفوري واللامشروط على جميع المعتقلين في الجزائر، إلى جانب إسقاط جميع القوانين التي تسمح باعتقال النشطاء ومتابعتهم قضائياً، بالإضافة إلى ضرورة ضمان حرية التعبير والتفكير لجميع المواطنين.

وفي السياق، عادت حسينة اوصديق إلى قضية الصحفي خالد درارني: ” لقد سُجن بسبب تأدية مهنته وبذلك تمّ خرق حقّ المواطن في المعلومة”.

من جهته، أكّد الصحفي إحسان القاضي، على أنّه بالإضافة إلى حملة حجب المواقع الإخبارية الجزائرية والاعتقالات التعسفية التي تطال النشطاء وسجن صحفيين، أصدرت السلطة الجزائرية أمس الثلاثاء مرسوماً تنفيذياً يخصّ نشاط الإعلام الإلكتروني يُذكّرنا بديكتاتوريات القرن الماضي.

وتحدّث رئيس جمعية “راج” عبد الوهاب فرصاوي عن حرية الجمعيات في الجزائر، مشيراً إلى أنّ جمعيته الشبابية دفعت ثمن نشاطها باهضاً منذ بداية الحراك الشعبي من خلال سجن أعضائها.

وقال عبد الوهاب فرصاوي إنّ الحراك الشعبي يحمل قيم حقوق الإنسان ورفعها منذ بدايته، مشيراً إلى أنّ السلطة في الجزائر استغلت هذه المطالب في خطاباتها لكن لم تُجسّدها على أرض الواقع.

وقدّم المحامي عبد الرحمن صالح، قراءةً عن ضمانات المُحاكمة العادلة في الجزائر التي تُخرق في عديد الملفات خاصة منها ملفات معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وذلك من خلال توقيف الأفراد دون أمر قضائي، خرق حق الدفاع للمشتبه فيهم، إضافة إلى عدم استقلالية القضاء في الجزائر، خرق قرينة البراءة، خرق مبدأ شرعية الجريمة والعقاب وشروط التوقيف تحت النظر.

وفي كلمتها، عرّجت المنتجة والممثلة عديلة بن ديمراد على حقوق المرأة في الجزائر، مُعتبرة أنّ النخبة مثلها مثل السلطة استقالت من قضية حقوق المرأة.

وأكّدت عديلة بن ديمراد أنّ النخبة مثل السلطة، ترى أنّ مسألة حقوق المرأة ليست أولوية وتريد أن تضع حدودا للقضية.