أعلن أمس الأربعاء، بيان لنيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيق قضائي، إثر ورود تقرير بخصوص وقائع فساد على مستوى الشركة الوطنية للنقل البحري – شمال – تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية.
وأضاف البيان إنه هذه الممارسات ألحقت ضررًا بنشاط ومعاملات الشركة وأدت لتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارًا مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع
وبعد استكمال التحقيق من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر بالمديرية العامة للأمن الداخلي، تم بتاريخ 21 مارس تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي، من أجل جنح إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية.
وبعد استجواب قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي للمتهمين أمر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت وهم: (ج . ل ) المدير العام الحالي للشركة الوطنية للنقل البحري – شمال. (ع . س) و(غ. س. ع) المديرين العامين السابقين للشركة كما أمر بوضع 14 متهمًا تحت الرقابة القضائية.
