أعلن امس الإثنين، بيان لرئاسة الجمهورية الفرنسية، عن إحيائها لذكرى ضحاياها خلال الحرب في الجزائر والقتال في المغرب وتونس.
وجاء في بيان قصر الإيلزيه أنه : “في الخامس من ديسمبر من كل عام، تكرم فرنسا ذكرى أولئك الذين ماتوا من أجل فرنسا خلال الحرب في الجزائر والقتال في المغرب وتونس، من خلال تخصيص يوم وطني لهم.. هذا العام، عندما احتفلنا للتو بالذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية، فإن هذا اليوم الوطني له صدى خاص”.
وأضاف البيان: “في الأشهر الأخيرة، تمكنت أمتنا من إلقاء نظرة على تاريخ الاستعمار والحرب في الجزائر، وانطلقت في رحلة اعتراف مستنيرة من خلال العمل الضروري والدائم للمؤرخين”.
وتابعت قائلة: “أولئك الذين مروا بهذه الأوقات الصعبة، ويحملون غالبا ذكريات حية مؤلمة، يتم الاعتراف بهم جميعا على هذا النحو من قبل الأمة في تنوعهم.. كلها تنبع من نفس التاريخ ومن ذاكرة مشتركة.. الأمر متروك لنا لنعترف بجهودهم وأمجادهم وأحزانهم.. إن نقل ذاكرة مستنيرة ومسالمة هو علامة على حيوية أمتنا”.
واختتمت بالقول: “اليوم، في كل مكان في فرنسا، أمام النصب التذكارية لحربنا، يضع ممثلو الدولة إكليلا من الزهور باسم رئيس الجمهورية.. الضحايا المدنيون في ميلك بار، شارع ديسلي، في وهرانـ وأماكن أخرى، الجنود الذين تم استدعاؤهم من الوحدة أو المساعدين أو المجندين المهنيين، الذين قتلوا في العمل أو في عداد المفقودين، يستحقون جميعا تكريم الأمة”.
وتأتي هذا الخطوة في وقت، كانت جهود السلطة في الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تعمل على انتزاع اعتراف رسمي من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن جرائم فرنسا بالجزائر، وهو ما فشلت فيه، من خلال مخرجات زيارة ماكرون إلى الجزائر.
وتابعت قائلة: “البيان تحدث عن تكريم الأمة الفرنسية لـ”الضحايا المدنيين الذين سقطوا في كل من مخمرة “ميلك بار” بشارع ديسلي سابقا والعربي بن مهيدي حاليا، وفي وهران.. معلوم أن تفجير مخمرة “ميلك بار”، يعتبر في نظر الجزائريين عملا بطوليا قامت به المجاهدة زهرة ظريف، ضد فلول الاستعمار الفرنسي وغلاة المعمرين، وبتوجيهات من قيادة جبهة التحرير الوطني، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري في ذلك الوقت، وهو موقف سياسي في صورة فعل ثوري مشروع.
وأردفت بالقول: “أما ربط هذا الحادث بحادث آخر وقع في الخامس من يوليو 1962 في وهران، فيعتبر في نظر الكثيرين، غير مفهوم، لأن حادث وهران لا يزال يلفه الكثير من الغموض، وإن حاول بعض الفرنسيين تحميل مسؤوليته إلى جبهة التحرير الوطني، في حين أن الدلائل غائبة، فضلا عن أن المنطق لا يصب في ذلك التوجه، لأن الجزائر يومها كانت تشهد انتقال السلطة من الفرنسيين إلى الدولة الفتية، وبالتالي فليس من مصلحتها خرق وقف إطلاق النار، الموثق في اتفاقيات إيفيان.
