احتجّ حوالي 200 متظاهر صباح الجمعة بباريس فرنسا، بدعوة من الاتحاد الإقليمي إيل-دو-فرانس التابع لنقابة “سي جي تي”، غداة لجوء حكومة إليزابيث بورن خلال جلسة في الجمعية الوطنية كانت مقررة للتصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، إلى المادة الدستورية 49.3 لتمرير الخطة التي تقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
وقالت “فرانس 24” إنّ حوالي 200 متظاهر قاموا بتعطيل حركة المرور على طريق باريس الدائري لنحو نصف ساعة.
وشهدت عدّة مدن فرنسية، أمس الخميس مظاهرات ضدّ إقرار إصلاح نظام التقاعد تخللتها أعمال شغب وعنف.
تدخلت الشرطة في باريس مساء الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين ، حسبما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.
وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة. واعتقلت الشرطة 120 شخصا في شوارع باريس.
واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.
