أوضح وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم, يوم الخميس أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاءت بسبب عدة “موانع تقنية و قانونية” لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري
و أوضح الوزير, خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بان تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم ب”عدة موانع قانونية بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة
و تابع بأن عملية استيراد السيارات القديمة “تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية و الدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الاجنبية الخارجة عن القانون
و أكد وزير الصناعة ان تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون لان “هناك تداخل بين مصالح الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية و الخارجية و الداخلية و التجارة”، مبرزا ان التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينات في هذا النشاط كانت سلبية
كما ذكر بان “التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية و ان الاموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات
