باشرت، مصلحة الشرطة الاقتصادية والمالية، التابعة لمديرية الشرطة القضائية لأمن وهران، استدعاء عدد من الإطارات الإدارية للمصالح المالية التابعة لبلدية وهران، على خلفية بلوغ ديون البلدية في العهدة الإنتخابية السابقة 590 مليار سنتيم، مقابل خزينة فارغة، باتت غير قادرة على سداد أجور العمال لشهر مارس الجاري.
و أفادت مصادر مطلعة، أن فتح التحقيق الإبتدائي، جاء بناءا، على أربعة شكاوى تقدم بها والي ولاية وهران الحالي سعيد سعيود، ضد المجلس الشعبي البلدي السابق، والتي خلفت حسبه “قنابل موقوتة”، من حيث التسيير المالي وتسيير ملف النفايات، التي أصبحت سمة أساسية وغير مسبوقة للمحيط الخارجي لأحياء مدينة وهران.
واضافت، مصادرنا، أن عملية التحقيق الأولي، ستطال عدد من المؤسسات التي تدين لبلدية وهران لمئات الملايير، مقابل الاستماع لشهادات المراقب المالي في القضية.
وكان، والي ولاية وهران، سعيد سعيود، قد فتح النار، على تشكيلة المجلس الشعبي السابق بقيادة حزب جبهة التحرير، التي سيرت البلدية لأربع عهدات متتالية، خلال إشرافه على إفتتاح دورة تكوينية لأعضاء المجالس المنتخبة، قائلا ” خزينة البلدية فارغة وباتت غير قادرة على سداد أجور العمال لشهر مارس الجاري”.
سعيد.ب
