كنزة خاطو
كشفت جريدة الوطن، اليوم الثلاثاء، عن ايداع الجنرال عبد الحميد رغيس (شغل منصب أمين عام وزارة الدفاع الوطني أيام الراحل أحمد قايد صالح) السجن العسكري بالبليدة، عن تهمٍ تتعلّق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
إضافةً إلى التهم المتعلّقة بالفساد، ذكرت الجريدة أنّ الجنرال رغيس متورّط أيضا في حربٍ إلكترونية قادتها مجموعة من الجنرالات تحت شعار “باديسية-نوفمبرية” سنة 2019 في عزّ الحراك الشعبي السلمي.
قالت الوطن إنّ الشبكة التي قادت حرب “الباديسية النوفمبرية” تتكوّن من كبار الضباط العسكريين المتواجدين رهن الحبس العسكري حاليًا، على رأسهم اللواء واسيني بوعزة ، المدير العام السابق للأمن الداخلي.
يأتي خبر ايداع الجنرال رغيس وتورّطه في هذه الحرب الإلكترونية، عقب إعلان موقع فيسبوك، يوم الخميس 8 جويلية، عن حذف صفحات وحسابات نفّذت حملات تضليل ودعاية، بعض أصحابها “عملوا في الحملة الانتخابية لصالح الرئيس عبد المجيد تبون سنة 2019”.
وحذف موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، حسب تقرير أصدره نهاية جوان المنصرم، 221 صفحة و130 حسابًا و35 مجموعة و29 حسابًا على الإنستغرام، مشيراً إلى ” ظهور شبكة في الجزائر استهدفت بشكل أساسي هذا البلد”.
قال فيسبوك إنّ الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات والصفحات المزيفة في الجزائر، قاموا بنشر صورٍ شخصية ومعلومات عن أفراد عائلات شخصياتٍ معارضة.
أضاف التقرير أنّ أصحاب هذه الصفحات قاموا أيضًا بإنشاء محتوى يدعم الجيش الجزائري وكذلك منشورات “تنتقد الأقليات العرقية وشخصيات معارضة وصحفيين”
كما أشار تقرير فايسبوك إلى أنّ مستخدمي هذه الصفحات قادوا حملات كراهية لوّثت شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر منذ سنة 2019.
وظهر شعار “الباديسية النوفمبرية” في خضّم الحراك الشعبي السلمي الذي تخوضه الجزائر منذ إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشّح لعهدة خامسة، وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحاتٍ عُرفت بقيادتها حملات تخوين ضدّ شخصيات سياسية بارزة في الحراك. ناهيك عن الحملة التي أطلقتها ضدّ الراية الأمازيغية ومنطقة القبائل.
رافقت مظاهرات الحراك والهبّة الشعبية التي عرفتها الجزائر، معركة إلكترونية (ثورة مضادة) عبر حسابات وهمية أو ما يُطلق عليه الذباب الإلكتروني، وصفحاتٍ فايسبوكية يفوق عدد المشتركين فيها المليون متابع، إضافة إلى شخصياتٍ نشطة على الفضاء الأزرق منهم نواب برلمانيين وصحفيين، كلّها روّجت لشعار “الباديسية النوفمبرية”.
أوهمت هاته الصفحات الرأي العام في الجزائر أنّ كلّ من يخالف توجّهاتها أو أفكارها هو ضدّ مؤسسة الجيش، وأنّ “الباديسيين النوفمبرين” يدعمون قرارات قيادة الجيش ومواقفها فيما يتعلق بإدارة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
كما وعدت هاته الصفحات المجهولة والوهمية أنّ “قطع الوصاية الفرنسية وحماية هوية الدولة، لن يكون إلّا من خلال مناصرة الباديسية النوفمبرية ذات المرجعية الإسلامية الممثلة في الشيخ عبد الحميد بن باديس والخط التاريخي الوطني أي ثورة نوفمبر 1954.
ظهر التيار الباديسي النوفمبري أساسا منذ أن استدعت المؤسسة العسكرية الهيئة الناخبة لاجراء الانتخابات و”عدم الخروج عن الحلّ الدستوري”.
حثّت صفحات ومروّجو هذا التيار أنصارهم على دعم خيار المؤسسة العسكرية والتوقّف عن النزول إلى مظاهرات الحراك، بحجّة أنّ الباقين في المسيرات هم “العلمانيين التغريبين” كما يطلقون عليهم، وهو التيار العلماني واليساريين.
عرفت تلك المرحلة تأسيس أحزاب سياسية وجمعياتٍ مؤيّدة لهذا التيار، قاسمهم المشترك “الحلّ الدستوري”، مساندة الجيش، بناء وجزائر جديدة بمبادئ “باديسية نوفمبرية” أي مدافعة عن الهوية وثوابت الأمّة.
إلّا أنّ هذه الأحزاب والجمعيات الي كانت تدعو إلى الحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية، سرعان ما اضمحلّت بعد انتخابات 12/12.
وأكّدت جريدة الوطن في عددها اليوم، أنّ التحقيق سيتواصل مع توقيف عدد آخر من كبار الضباط المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه “الحرب الإلكترونية” التي ترتبت عنها عواقب وخيمة.
