أيدت امس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، في مداولتها، قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع والي وهران ووزير الصحة الأسبق عبدالمالك بوضياف رهن الحبس المؤقت، بعد إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بفترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
وهو نفس الملف المتابع فيه الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي رفقـة الواليان السابقان بن يوسف عزيز وطاهر سكران.
ويتابع بوضياف بتهم منح صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شهدتها أشغال مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
إضافة الى هذا تم متابعة الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف في ملف فساد على خلفية إنشاء شركات أدوية باسم احد أبنائه رفقة عدد من المقاولين الذين كانوا يمنحون له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان.
