في رسالة وجهها إلى الرأي العام، قال الجنرال المقاعد والمرشّح الرئاسي السابق، علي غديري، إن “السيستام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة”.
ويعتقد غديري الذي تم استثناؤه من قرار الرئيس عبد المجيد تبون، العفو الرئاسي عن المعتقلين، أنه الوحيد الذي لم يتم إنصافه من جميع المتهمين الذين وجهت لهم تهمة إضعاف معنويات الجيش، مبرزاً أن “ما يتعرّض له قرار سياسي لا صلة له بالقضاء”.
وتساءل اللواء المتقاعد: “كيف تفسّرون أن كل من تم اتهامه بالمساس بمعنويات الجيش منذ انطلاق الحراك الشعبي، تم إنصافهم واستفادوا من إعادة تكييف تهمتهم ثم تحصلوا كلهم على أحكام بالبراءة أو الإفراج، ومنهم شخصيات معروفة كفضيل بومالة وكريم طابو واللواء المتقاعد حسين بن حديد وغيرهم ممن أسعدتنا استعادتهم حريتهم”.
وذكر غديري أن من يقول إنه لا يوجد في الجزائر معتقلون سياسيون، فهو كاذب، وإن كان لا بدّ من دليل، حسبه، فقضيته أكبر دليل، على حدّ ما ورد في رسالته.
على الجهة المقابلة، تمسك غديري بمواقفه وتصريحاته السابقة التي أزعجت المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت في عهد الراحل قاصد صالح قائلا إنه “بصفته متقاعدًا من حقه أن يمارس حقوقه الدستورية ومن واجبه أن يعبر حسب قناعاته عن عدم رضاه بكل ما يمسّ البلاد والعباد”.
وأبرز أنه متمسك “بنهجه الوطني” رغم “كل ما تعرّض له منذ توقيفه ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، إذ أصبح أكثر من أي وقت مضى “يؤمن أنه لا مجال للتكلم عن الديمقراطية من دون حريات جماعية وفردية وعدالة عادلة”، وهي في منظوره ” أسس الجمهورية الثانية التي ناشدها في برنامجه الانتخابي”.
وجاءت رسالة غديري بعد رفض غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عنه، وإحالة قضيته على محكمة الجنايات، ومعلوم أنه يتواجد في السجن منذ شهر جوان 2019 حيث وجهت له عدة تهم منها احباط معنويات الجيش.
