اعتبرت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، أن ” سنة 2021، كانت صعبة على الصحفيين وعلى حرية التعبير في الجزائر”.
وعدد بيان المنظمة الحقوقية،على لسان نائب رئيسها سعيد صالحي، بمناسبة الاحتفال غدا بالعيد العالمي للصحافة، أسماء العشرات من الصحفيين الذين يخضعون للمتابعات القضائية ، ما بين صحفيين في السجن ومن هم تحت الرقابة القضائية والمتابعات بتهم الإرهاب، وفقا لنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المعدل، والمثيرة للجدل.
وقال بيان رابطة حقوق الانسان ” لا يزال عشرات الصحفيين يخضعون للملاحقة أو الاعتقال أو المراقبة القضائية”.
وقال البيان أن هؤلاء الصحفيين “منهم من في السجن بسبب ممارسة مهنتهم ، رهن الحبس الاحتياطي لعدة أشهر في انتظار المحاكمة، بعضهم يحاكم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب، وهم معرضون لعقوبات شديدة”، على غرار “مولود مولوج، مرزوق تواتي، حسن بوراس”.
في حين ” يخضع كل الصحفيان
إحسان القاضي مدير موقع راديو-أم ، وسعيد بودور، لنظام الرقابة القضائية، إلى جانب الصحفية جميلة لوكيل”.
في حين، ولا يزال صحفيون آخرون يخضعون للمحاكمة كخالد دراريني ، وعبد الكريم زغيليش، مصطفى بن جمعة”.
وأضاف البيان، أنه بالإضافة إلى هؤلاء الصحفيين ، فقد فقد قطاع الإعلام العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مقابل صحف أخرى مهددة بالانقراض مثل الوطن”.
وخلال العام ، مُنع العديد من الصحفيين من أداء عملهم ، بل تم اعتقال بعضهم ، مثل صحفيي راديو م.
وجددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بمناسبة هذا اليوم تضامنها مع الصحفيين ، مجددة مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين والتخلي عن التهم الموجهة إليهم وفتح المجال الإعلامي واحترام حرية التعبير والرأي.
