أعاد صدور لائحة للبرلمان الأوروبي، تدين وضع حرية التعبير في الجزائر، وسجن الصحفيين فيها، الجدل، حول موقف البرلمان الأوروبي من انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي، لحقوق الشعب الفلسطيني ، وبناء مستوطنات وهدم المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين.
وبادر مجلس الأمة، للرّد على اللائحة الأوروبية، بالاستناد على وضع الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، أين اعتبر في بيان أن “البرلمان الأوروبي قد أضحى مؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال”، ودعا مكتب مجلس الأمة، البرلمان الأوروبي “للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وأن لا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة”.
وهو العتاب الذي سار عليه المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يرأسه مصطفى بن ابراهم، المعين مؤخراً من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، حين قال في بيانه انه ” قد كان أجدر بالبرلمان الأوربي الداعي لاحترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير، أن يتفادى إزدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة، فأين موقف هذا البرلمان مما يعانيه الشعب الفلسطيني، وأين موقفه من حق الشعب الصحراوي في .”تقرير مصيره؟؟
والتحق المجلس الأعلى للشباب بالركب كونها هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، فقال في بيان له أنه” يستغرب الصمت المطبق للبرلمان الأوروبي اتجاه عديد القضايا العادلة في العالم التي تنتهك فيها مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان نهاراً جهاراً دون أن يحرك ساكنا”، في إشارة واضحة للقضية الفلسطينية.
كما لم يختلف حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية، في مضمون رده على البرلمان الأوروبي، بالتذكير بملف القضية الفسلطينية، ضاناً أنه البرلمان هذا، لم يبدي موقف يدين جرائم الإحتلال الإسرائيلي.
وفي شهر جانفي من العام الجاري، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه في الضفة الغربية المحتلة، وقامت سلطات الاحتلال بهدم بذريعة البناء دون ترخيص.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، إنه طلب من إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي دمرتها في الضفة الغربية المحتلة، والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ورد موقف المفوض الأوربي، في صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، حيث كشف عن موقفه خلال رده على رسالة مشتركة بعث بها 24 عضوا في البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية بشأن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا، والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.
وبعدها في شهر فبراير من نفس السنة، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عضو البرلمان الأوروبي، ورئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا، من التوجه إلى فلسطين على رأس وفد من البرلمان الأوروبي، في زيارة رسمية كانت مقررة في تلك الفترة.
ونشر موقع اتحاد الأحزاب السياسية اليسارية الإسبانية ، أن إسرائيل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد بينيدا، ومنعته من المشاركة في زيارة للأراضي الفلسطينية، ضمن وفد مكون من 8 أعضاء من البرلمان الأوروبي، من أربع مجموعات برلمانية مختلفة.
وعقّب بينيدا على ذلك بالقول: “من غير المعتاد لدولة تشارك في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي، أن تمنع الأداء الطبيعي لوفدنا”.
وبصفته رئيساً للجنة العلاقات مع فلسطين، طلب من بقية أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البعثة الرسمية مواصلة الزيارة، مؤكداً أن “تواجد الوفد في فلسطين في وقت كهذا، مع الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في السنوات الأخيرة، أمر ضروري”.
وفي شهر أفريل من 2018 دعا البرلمان الأوروبي اسرائيل الى “الامتناع عن استخدام القوة المميتة” بمواجهة متظاهرين فلسطينيين. وجاءت الدعوة الاوروبية بعد مواجهات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اسفرت عن اكثر من 30 قتيلا لدى الجانب الفلسطيني.
وفي قرار اقر بغالبية ساحقة، أدان النواب “سقوط متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى في قطاع غزة في الاسابيع الثلاثة الأخيرة”.
وطالب النواب “بالحاح من قوات الدفاع الاسرائيلية الامتناع عن أي استخدام للقوة المميتة ضد متظاهرين غير مسلحين”، ودعوا اسرائيل الى احترام “الحق الأساسي في التظاهر السلمي”.
وفي نفس العام أدان رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، نيوكليس سيلكيوتيس، هدم السلطات الإسرائيلية فصلين للدراسة يضم نحو 26 طفلاً فلسطينياً فى حلة ابو نوار، كما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بقرار البرلمان الأوروبي “إدانة مخطط إسرائيل هدم الخان الأحمر الفلسطيني .
كم أدان بعدها البرلمان الأوروبى استمرار إسرائيل فى بناء المستوطنات، واعتبر مشروع بناء 3 آلاف مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية أمرا يجعل من حل الدولتين مستحيلا.
وقال النواب الأوروبيون فى بيان أن بناء المستوطنات الجديدة التى أعلنتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، لأنه سيؤدى إلى تقسيم الضفة الغربية.
