طالب مجلس الاتحاد الوطني للمحامين، بإلغاء إجراءات المثول الفوري في المحاكم، بسبب ما ينجر عنها من ازدياد حالات الحبس المؤقت.
وفي بيان له، اعتبر الاتحاد أنّ “إجراءات المثول الفوري أصبحت تُشكل عائقاً حقيقياً لسير القضاء الجزائي، وهو ما ترتب عنه ازدياد حالات الحبس المؤقت بشكل كبير”.
في الجهة المقابلة، اقترح اتحاد المحاميين العودة للقضاء الجماعي في الجنح التي يكون فيها الحد الأدنى للعقوبة 5 سنوات فما فوق، على اعتبار أن التجربة السابقة أثبتت نجاعة التشكيلة الجماعية في حماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ المحاكمة العادلة.
وقال الاتحاد إن أغلبية منظماته تعترض على مشروع القانون المتعلق بالاستغناء عن المحلفين لكون ذلك لا يتماشى مع المادة 164 من الدستور، مؤكدا على أن هيئة المحلفين في محكمة الجنايات تعتبر ضمانة أساسية لقواعد المحاكمة العادلة وهي مكسب شعبي مستقر منذ الاستقلال لأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري.
