أعلنت، الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، المنعقدة اليوم في دورتها غير العادية بنادي المحامين قسنطينة “المقاطعة الشاملة للعمل القضائي ابتداءا من يوم الخميس 13 جانفي إلى أجل غير مسمى”.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية على خلفية عدم استجابة السلطات العليا في البلاد، لمطلب مراجعة وإعادة قرأة لنصوص المادتين 12 و 31 من قانون المالية لسنة 2022، المحدد للضريبة على المهن الحرة، والتي ارتفعت ل 54 عوض 24 فالمئة.
وقررت الجمعية العامة للإتحاد المقاطعة الشاملة لكافة العمل القضائي ماعدا الآجال بدءا من يوم وعبروا عن رفضهم الخضوع للنظام الجبائي الذي جاء به قانون المالية 2022، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع التمسك بالضريبة من المصدر، ودعوة رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول المناسبة لقانون المالية، إضافة تفويض الاتحاد لما يراه مناسبا لاحقا.
وكان، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد شن بعد تصويت البرلمان برفض مقترح التعديل، واقتطاع الضريبة من المنبع ، إضرابا لمدة أربعة أيام، شهر ديسمبر المنصرم.
سعيد بودور
