أجل الرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، الفصل في قانون مشروع الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي بمواصلة إثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من التوجيهات من بينها “وقف التجوال النقابي وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية”.
حيث تم تأجيل مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ، بعدما طالب الرئيس تبون بضرورة أن يكون مشروع هذا القانون “ضابطا ومنظما للممارسة النقابية ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال” مع “تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها والقطاعات التي تشملها ممارسة الحق النقابي
كما طالب تبون ب”إدراج باب لمفهوم الإضراب في مجال العمل وتحديد شروطه وضوابطه القانونية”، مع التأكيد على “وقف التجوال النقابي وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية” باعتبار أن لكل مجال “إطاره القانوني الواضح
س.بودور
