خلّف الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات في حق الناشط “ياسين مباركي” صدمة حقيقة لدى الرأي العام، في حين أثارت التهمة الموجهة إليه الكثير من الجدل والمتعلقة بـ “التحريض على الإلحاد والمساس بالمعلوم من الدين”
وتُعتبر هذه العقوبة، أقصى قرار قضائي في حقّ نشطاء الحراك منذ بداية حملة الاعتقالات التي طاولت عشرات الأشخاص، بتُهم مختلفة أبرزها “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّه “حُكم على مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ، وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار، معربًا عن صدمته “لهذا الحكم القاسي في حقّ مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي”
ووفق المعلومات المقدمة من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن مباركي، أُوقف في 30 سبتمبر الماضي بعد تفتيش منزله، أين عثر أعوان الأمن على مجموعة كتب دينية تاريخية ومصحف يعود لوالده، بعد تفحص المصحف تبين أن هناك صفحة ممزقة نظرًا لقدمه
وتقرّر بعدها إيداعه الحبس المؤقّت بعد مثوله الفوري أمام قاضي التحقيق يوم الخميس الفاتح أكتوبر الجاري، لتوجّه له تهم “التحريض على الإلحاد” و”المساس بالمعلوم من الإسلام والتحريض على التمييز والكراهية”
وطالب سعيد صالحي، بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه، في وقت تفجّر نقاش محتدم على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، أين وصف ناشطون هذا الحكم بـ”القاسي جدا”
