قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي المقيم بالعاصمة البلجيكية، في تصريح خصَّ به موقع راديو أم، أن مقال وكالة الأنباء الجزائرية تحت عنوان ” حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لغياب مسؤوليها المقيمين بالخارج” ، يصُب في سياق حملة الدعاية الكاذبة والمغرضة والواهية، لتبرير الحكم التعسفي الصادر عن القضاء الإداري، بحل الرابطة، دون تمكين رؤساءها من حقهم في التبليغ والدفاع واستنئاف الحكم”.
وأضاف سعيد صالحي أن ” هذه الخرجة جاءت كرّد فعل كذلك، على تلك الحملة الحقوقية الدولية التضامنية، التي أدانت كلها قرار حَّل أقدم رابطة حقوق الإنسان في الجزائر “. وبخصوص استنجاد وكالة الأنباء الرسمية، وحديثها بلسان صحفية لاجئة مقمية ببروكسل، في سياق هذه ” الحملة الدعائية المغرضة والكاذبة”، قال صالحي ، أن ” الصحفية هذه لا شأن لها ولا علم بشؤون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بدليل أن الأسماء التي تم ذكرهم في المقال هم مُجرد نواب لرؤساء الرابطة وليسوا قادتها، كما أن رؤساءه مقمين بالجزائر وهم معروفين لدى الإدارة ومصالح الأمن ووزارة الداخلية والقضاء”، في إشارة إلى المحاميان حسين زهوان ونورالدين بن يسعد..
كما أوضح نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، أن ” شكوى وزارة الداخلية الذي التمست حّل الرابطة أمام القضاء الأداري، سجلت بتاريخ يوم 04 ماي 2021، في حين أن النائب عيسى رحمون غادر الجزائر نهاية شهر جوان من نفس السنة في حين غادرت أنا نهاية شهر ماي ، ما يعني أن إدعاءات الصحفية ووكالة الانباء، ما هي إلا مجرد دعاية مغرضة وواهية لتبرير تعسف إداري وقضائي في حل الرابطة بطريقة مخالفة للقانون وللدستور”، يختم سعيد صالحي.
