كـنزة خـاطو
ندّد أعضاء مجلس الأمة عن حزب الأفافاس أنّ المادة 187 من مشروع قانون المالية 2022 تهدف إلى رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية و عن بعض الخدمات، معتبرين أنّ السلطة تنازلت عن مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية بتهربها المخزي تجاه التزاماتها ما أدى إلى فشل في تسيير الشؤون الاقتصادية للبلاد.
أصدر أعضاء مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، هارون حسين ، بطاش محمد، درقيني عبد النور ورابح منعوم، بيانا بخصوص مشروع قانون المالية 2022، أكّدوا فيه عدم المشاركة في مناقشة مشروع قانون المالية 2022 وعدم حضور الجلسة المبرمجة للمصادقة عليه.
وأبرز أعضاء مجلس الأمة عن الأفافاس، في بيان تلقى “راديو أم” نسخة منه، أنّ عدم المشاركة في مناقشة ومصادقة مشروع القانون كان بسبب عرضه بصفة استعجالية عشية الانتخابات المحلية، بعيدا عن أنظار الجزائريات والجزائريين و دون إخضاعه لنقاش حقيقي رغم ما يحمله من إجراءات خطيرة تمس القدرة الشرائية للمواطن والتراجع التدريجي عن الطابع الإجتماعي للدولة.
وندّد السيناتورات بشدة بمحتوى مشروع قانون المالية 2022 لاسيما فيما تعلق بالمادة 187 منه، التي تهدف إلى رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية و عن بعض الخدمات مثل: الكهرباء، الغاز و الوقود… و كذلك ببنوده التي تزيد أعباءً ضريبية على المواطنين، الأمر الذي سيؤثر سلبا و بشكل مباشر وحتمي على المستوى المعيشي للأسر الجزائرية.
كما ندّد أعضاء مجلس الأمة عن الأفافاس بتنازل السلطة عن مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية وبتهربها المخزي تجاه التزاماتها ما أدى إلى فشل في تسيير الشؤون الاقتصادية للبلاد، تماما كما عجزت بالأمس عن تسيير العواقب المنجرة عن الأزمة الصحية، و عن إيجاد حلول للوضعية الاجتماعية المزرية التي تعاني منها أغلب شرائح المجتمع، إنها وضعية تبعث على القلق و التشاؤم.
وطالب أعضاء مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، بإلحاح يإلغاء هذه المواد التي ستؤدي حتما إلى تعزيز الفوارق الاجتماعية بين شرائح المجتمع الواحد، كما أنها تتضمن استحداث نظام غامض لتوجيه الدعم الاجتماعي و الذي يستحيل تطبيقه في ظل منظومة اقتصادية واجتماعية لا تتوفر على قاعدة بيانات حقيقية و شفافة و من غير المنطقي اعتماده من دون الرجوع إلى فتح نقاش وطني و شامل مع الفاعلين الاجتماعيين، الاقتصاديين و السياسيين بخصوصه.
وجدّد السيناتورات مطالبتهم للسلطة بالانخراط في ندوة وطنية، اقتصادية و إجتماعية يساهم فيها كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين رفقة الخبراء و المختصين لإيجاد حلول ناجعة و دائمة لهذه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية المتفاقمة.
