تفاجأت هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي، لاكتشاف تأسس سلطة ضبط السمعي البصري كطرف مدني في الملف، في حين لم يشر بيان النيابة المؤرخ في 29 ديسمبر لأي متابعة ضد مؤسسة “انترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “راديو آم” و”مغرب إميرجون” اللذين يسيرهما إحسان القاضي. فماذا حدث؟
حسب هيئة الدفاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تأسست كطرف مدني بتاريخ 23 جانفي، أي شهر تقريبا بعد توقيف الصحفي إحسان وتشميع مقر “راديو آم” و”مغرب إميرجون”. وتم سماع سلطة الضبط السمعي البصري من طرف قاضي التحقيق، يومان بعد تاسسها كطرف مدني، تضيف هيئة الدفاع التي نشطت ندوة صحفية أمس
ويقول المحامي سعيد زاهي في هذا الإطار أن ” سلطة الضبط السمعي البصري تأسست بناء على المادة 107 من قانون المنظم لنشاط السمعي البصري”. وتنص هذه المادة على أن “يعاقب بغـرامة مالية من مـليوني دينار الى 10 ملايين دينار كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي يــســتــغل خــدمــة الاتــصـال السمعي البـصري دون الحصـول على الـرخصة المنصوص عليهــا فــي المادة 20 أعلاه ” وتضيف ” تـأمـر الجــهـة الـقـضـائــيـة المختصة بمصادرة الـوسـائل والمنـشـآت المستـعـمـلـة لاسـتغـلال خدمـة الاتـصـال الـسـمعي البصري المعنية”. ا
وعليه أوضحت المحامية زبيدة عسول أن “النيابة تابعت شركة انترفاس ميديا لممارسة نشاط غير مرخص، وهي مخالفة ذات طابع إداري، ولم يتابعها لجرائم الحق العام” وتعتبر زبيدة عسول من جهة أخرى “سلطة الضبط السمعي البصري غير مؤهلة قانونا لتتأسس طرفا مدنيا في هذه القضية بما أن المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام الالكتروني يحدد المخالفات والعقوبات المترتبة عنها تدريجيا”. ا
وينص المرسوم التنفيذي رقم 20/ 332 في مادته ال33 على ما يلي: “في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، توجه السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت إعذارا لجهاز الإعلام عبر الإنترنت للامتثال للإجراء المطلوب، وذلك في أجل أقصاه عشرة 10 أيام من تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي”
وحدد المرسوم في المادة الموالية الاجراءات الإدارية المترتبة عن هذه الحالة، بدأ بالتعليق المؤقت وصولا إلى سحب الرخصة. وبالنسبة لشركة “انترفاس ميديا” لم يسبق لها أن تلقت اي إعذار من قبل سلطة ضبط السمعي البصري، ولا اي سلطة أخرى، في غياب سلطة ضبط نشاط الإعلام الالكتروني التي لم يتم تنصيبها أبدا. ما يؤكد، حسب هيئة الدفاع، أن “سلطة ضبط السمعي البصري تأسست للتغطية على تشميع مقر “راديو آم” و”مغرب إميرجون” وحجز عتادهما. وتقول زبيدة عسول “إنها مراوغة لخلق الغموض وتبرير التشميع غير القانوني لمقر الموقعين وحجز عتادهما”. وما يؤكد هذا التوجه هو متابعة إحسان القاضي بناء من طرف مديرية الأمن الداخلي التابعة لرئاسة الجمهورية، ثم اللجوء إلى محضر لفرقة الدرك الوطني لبئر مراد رايس المؤرخ في عام 2021، لمتابعة شركة “انترفاس ميديا”. ا
محمد إ