الكاتب والصحفي عادل صياد
الى السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية

تضامنا مع خالد درارني
تنديدا بالظلم والجور والاستبداد

إنَّ الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا في حقّ الصحفيّ المجتهد، الكفؤ والخلوق خالد درارني، عن تهمّ فضفاضة من قبيل المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء قيامه بعمله الصحفيّ، ليس فقط حكما جائرا وانتهاكا لأدنى الحقوق والحريات، وإنّما هو تحرّش وانتقام من كلّ وطنيّ حرّ، آمنَ بأنَّ خلاصَ البلاد وتحريرها من أزلام العصابة وبقاياها هو آخر معركة يخوضها الشعب منذ 22 فبراير 2019 لاستكمال التحرّر الوطنيّ من منظومة الفشل والفساد، وبناء جزائر جديدة، يسودها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.
إنّ استمرار مثل هذه المهازل ينسف كلّ أمل بتجنيب البلاد الطريق المسدود الذي تُساق إليه، وإنّ تراكمها خلال الأسابيع والأشهر الماضية يكشف دون عناء عن الوجه الحقيقيّ لآلة القمع والجبروت المفعّلة لغرض التخويف والتخوين، مقابل التخلّي نهائيا عن اجراءات التهدئة ولغة الحوار المثمرة التي من شأنها تعزيز الثقة واستدراج قوى الخير إلى مسعى ومسار إنقاذ البلاد من الانهيارات التي كثرت علاماتها ومؤشراتها، حتى صار الإحباط عنوانا للمرحلة، واليأسُ والقنوطُ مضمونَها.
السيّد الرئيس..
أخاطبكم بصفتكم القاضي الأوّل في البلاد، ملتمسا منكم في إطار صلاحياتكم الدستورية، أن تضعوا حدّا لهذا الجور والظلم، بإطلاق سراح الصحفيّ خالد درارني، وكلّ مسجوني الرأي، فمكانهم الطبيعي هو لدى اسرهم وفي مواقع عملهم، أمّا الحبس فهو للعصابة وأفرادها الفارين وأزلامهم المتشبثين بوهم البقاء واستمرار عبثهم بمقدرات البلاد وإفلاتهم من العدالة، التي هي أساس الحكم.

بانتظار ردّكم، الذي أتمنّاه إيجابيا ودالا، تقبّلوا سيادة الرئيس كلّ معاني التقدير والاحترام