أعلن صحفيون ومحامون، عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي الجزائري رابح كارش وإطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عنه، ذلك بعد قضائه 70 يومًا في سجن تمنراست.
وأجمع زملاء الصحفي مراسل جريدة “ليبرتي” بتمنراست رابح كارش والمحامون، خلال ندوة صحفية بمقرّ حزب “الأمدياس” على أنّه قام بأداء مهنته فقط، موجّهين دعوةً إلى جميع الصحفيين، المحامين والمواطنين داخل وخارج الوطن للانضمام إلى اللجنة.
علي بوخلاف: كارش صوتٌ كان لابدّ اسكاته من طرف السلطات !
أكّد الصحفي علي بوخلاف بجريدة “ليبرتي”، أنّ رابح كارش يُعدّ آخر مراسل نزيه في منطقة تمنراست، حيث يروي مآسي ومشاكل سكّان المنطقة.
وأشار بوخلاف إلى أنّ كارش تلقّى استدعاءات عديدة من طرف مصالح الأمن بتمنراست، تتعلّق بمقالات كتبها على جريدة “ليبرتي”، من بينها مقالات حول العقار والتنقيب على الذهب.
وشدّد الصحفي على ضرورة تسريع برمجة محاكمة الصحفي رابح كارش واطلاق سراحه.
محمد ايوانوغن: أصبح كلّ شيء خطّ أحمر في الجزائر
قال الصحفي بجريدة “ليبرتي” محمد ايوانوغن، إنّ قضيّة رابح كارش تفضح نوايا السلطة مع العمل الصحفي، مؤكّدا أنّ زميله “توبع بسبب نشر مقالاته على حسابه الفايسبوكي الخاص به، بهدف تطبيق قانون مكافحة الجريمة الالكترونية عوض قانون الإعلام.
وأوضح ايوانوغن أنّ الصحفي في الجزائر أصبح يفكّر في الأحداث التي يمكنه تغطيتها والعكس، مشدّدا “أصبح كلّ شيء خطّ أحمر في الجزائر”.
زبيدة عسول: أين نحن من المادة 54 من الدستور؟
وتساءلت المحامية زبيدة عسول قائلةً: أين نحن من المادة 54 من الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتمنع سجن الصحفيين؟ وأضافت: الدستور في واد والممارسات في وادٍ آخر.
واعتبرت زبيدة عسول أنّ قضيّة رابح كارش تغيّرت فور تدخّل رئيس الجمهورية وقوله في كارش “مشعّل للنيران”، مُذكّرة بوصف رئيس الجمهورية للصحفي خالد درارني بـ “الخبارجي” قبل انتهاء التحقيق معه.
وشدّدت المحامية على أنّ متابعة الصحفيين وسجنهم تتراجع في حرية الإعلام ويأثر على سمعتها عالميا.
سعيد الزاهي: السلطة أصدرت قوانين مُستعجلة لتقييد الحريات
أكّد المحامي سعيد الزاهي أنّ قانون التمييز والكراهية لا ينطبق بتاتا على الصحفي رابح كارش، مشيرا إلى أنّ السلطة في الجزائر أصدرت قوانين مُستعجلة دون دراسة فقط لتقييد الحريات.
وقال الزاهي إنّ رابح كارش ضحيّة لتصريحات رئيس الجمهورية، الأخير الذي لم يأخذ بعين الاعتبار قرينة البراءة وسرية التحقيق.
بيان اللجنة:
رابح كارش صحفي ومراسل جريدة “ليبرتي” بتمنراست.
اعتقل يوم 18 أفريل 2021، ويتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن تمنراست منذ ذلك التاريخ.
رابح كارش يواجه “رسميًا” تهم “نشر أخبار كاذبة تمسّ بالنظام العام” و”المساس بالوحدة الوطنية” إضافة إلى “استخدام وسائل تكنولوجية لنشر معلومات من شأنها نشر الكراهية في المجتمع”.
أمّا واقعيًا، رابح كارش أدّى فقط مهمّته كصحفي، حيث قام بتغطية مظاهرة لسكّان تمنراست، رافضة للتقسيم الإداري الجديد الذي قرّره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكتب مقالين اثنين في جريدة “ليبرتي”.
رابح كارش من بين الصحفيين القلائل الذين يغطون الأحداث في ولاية تمنراست. تعرّض لمضايقات كثيرة من طرف السلطات المحلية أثناء تأدية مهامه، كما تلقّى عديد الاستدعاءات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.
على الرّغم من حماية الدستور الجزائري للصحفيين الذي يحظِرُ ويمنعُ حبسهم، إلّا أنّ السلطات القضائية في تمنراست لم تحترم هذه المبدأ.
عوضَ حماية الصحفيين لضمان وصول المعلومة إلى الجمهور، التي تعتبر حقّا يكفله الدستور، تعمل السلطة على تسريع وتيرة الضغوطات والملاحقات القضائية ضدّ الصحفيين.
حاليا، 15 صحفي في الجزائر متابع قضائيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الصحفي مصطفى بن جامع بعنابة، المتابع في 4 ملفات قضائية كلّها تتعلّق بعمله الصحفي.
نحن لجنة دعم الصحفي رابح كارش، التي أطلقها زملاؤه من مختلف وسائل الإعلام ومستقلين، إلى جانب زملائه في جريدة “ليبرتي” ومحامين، نطالب بالإفراج الفوري عنه وإلغاء جميع المتابعات القضائية ضدّه، وضدّ جميع الصحفيين المتابعين قضائيا.
لا للاضطهاد الصحفيين
الصحافة ليست جريمة
المعلومة ليست جريمة
