يعقد صباح اليوم، بمقر المحكمة العليا، الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إجتماعه الطارئ الذي دعا إليه منذ يومين، على خلفية “رفض وزارة المالية للحوار حول مقترحات مجلس الإتحاد بخصوص المشروع المتعلق باقتطاع الضريبة في المنبع ، ودراسة امكانية التوقف عن العمل القضائي إحتجاجا على مشروع المالية لسنة 2022”.
وقال رئيس الإتحاد، المحامي طايري إبراهيم في اتصال مع موقع “راديو-1ام” أن : “قانون المالية يعامل المحامي على أساس أنه تاجر وهذا أمر غير مقبول ويعد إهانة لمفهوم مهنة المحاماة النبيلة”، حيث أن ” تنقلات المحامي عبر محاكم ومجالس القضاء الوطنية، مع قرارات التأجيل لعشرات المرات، تكلفه أتعاب ومستحقات لا يتم احتسابها وهي في العادة مكلفة “، وبالتالي ” فرض ضريبة عامة وفقا لمقترح نص المادة 12 31 من قانون المالية لسنة 2022، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة في ظل تلك المصاريف الزائدة جراء التنقل وتأجيل جلسات المحاكمة يعد أمر بحاجة لمراجعة و هو المطلب الذي ترفضه وزارة المالية..”.
واعتبر المتحدث، أن ” وزارة المالية وفقا لمقترح قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، تعامل المحامي على أساس أنه تاجر يدفع الضريبة نتيجة نشاط تجاري، وليس صاحب مهنة لها خصوصية بالغة الأهمية، الأمر الذي يعد إهانة لمفهوم المهنة..”.
وفي مقابل ذلك ” اقترح إتحاد منظمات المحامين، على وزارة المالية، اقتطاع الضريبة من المنبع ومباشرة، من خلال تفعيل نظام الطابع أو الدمغة الضريبية عن كل ملف، أو وصل ضرائب يدفع قبل التأسيس في الملف، أمام مصالح الضرائب، وهو ما يجسد التحصيل المباشر والسهل والمضمون للضرائب، لكن وزارة المالية رفضت المقترح..”.
وحول مخرجات إجتماع مكتب الإتحاد مع وزير العدل، قال طايري إبراهيم ” أنه كان لقاءا مثمرا، عرف مناقشة 17 نقطة من جدول الأعمال، أعربنا خلالها على أسفنا في تغييب دور إتحاد منظمات المحامين في مناقشة مشاريع القوانين، بصفته ممثلا لحق الدفاع بين المتقاضين..”.
