كنزة خاطو
نقضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الحكم الصادر في حق الصحفي خالد درارني، الذي أٌدانه مجلس قضاء الجزائر بسنتين سجن نافذة في سبتمبر 2020، واستفاد من الإفراج المؤقت شهر فيفري الماضي.
وفي اتصال مع “راديو ام” قال الصحفي خالد درارني إنّ ” قبول الإحالة من طرف المحكمة العليا كان مُنتظرا”، مُشيرا: “شخصيا كنت أود أن يتم اسقاط جميع التهم، إلّا أنّ القرار يبقى ايجابيا”.
وواصل درارني: “أتمنى أنّ قرار المحكمة العليا والمحاكمة الثالثة ستصحّحان الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف”.
من جهة أخرى، أفاد الصحفي أنّ “المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض الذي تقدّم به عن الحكم بسنتين حبس نافذة، في حين رفضت حسب المحامين الطعن بالنقض الذي تقدّمت به النيابة العامة”، مُبرزا أنّ “مجلس القضاء سيقوم ببرمجة محاكمة أخرى في الأسابيع أو الأشهر القادمة، في مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة”.
من جهته، أوضح المحامي عبد الغاني بادي في اتصال مع “راديو ام”، أنّ قرار المحكمة العليا في قضية خالد درارني “يستوجب إعادة المحاكمة أمام نفس المجلس بتشكيلة جديدة، لأنّ القرار الذي أدانه صار بحكم مُلغى”.
أمّا بالنسبة للناشطين السياسين سليمان حميطوش وسمير بن العربي، أبرز المحامي أنّهما “لم يقدّما طعنا بالنقض بسبب عدم تبليغهم بالقرار”.
وشدّد عبد الغاني بادي على أن “لا يُضغط على القضاء مرة أخرى، وأن يحكم بالعدل دون أي تأثيرات”، مضيفا: “كما ننتظر أن يُنصف خالد كصحفي ومُوثّق للحقيقة، دون أي تصريحات سلطوية من مسؤول أو آخر”.
