من المنتظر، أن ينظر غداً الأحد 12 مارس الجاري، القسم الجزائي، لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، في ملف الصحفي المحبوس، القاضي إحسان، المتابع بتهمتي، تلقي أموال من الخارج بهدف الدعاية السياسية وفقا لنص المادة 95 و 95 مكرر، بعدما قرر قاضي التحقيق، منحه إنتفاء وجه الدعوى، في تهم نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجمع تبرعات دون رخصة.
إلا أن هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي، قرّرت، مقاطعة جلسة محاكمته غـداً الأحد، احتجاجًا على ما وصفته بغياب شروط المحاكمة العادلة.
وذكر بيان لهيئة الدفاع أن قرار المقاطعة، يعود إلى “الخروقات القانونية التي طبعت القضية، بداية من توقيفه ووضعه الحبس المؤقت والابقاء عليه، مرورا بتشميع مقر مؤسسة أنترفاس ميديا دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الإعلام”.
واعتبرت هيئة الدفاع، هذه المخالفات عنوانًا لغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمواد 41 من الدستور و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر والواجب التطبيق بمقتضى المادة 171 من الدستور والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، لتعلن بناء على ذلك أن إحسان القاضي وهيئة دفاعه، قرروا مقاطعة المحاكمة مع تمسك الصحفي بحق الصمت.
وتعتبر هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي، أنه رهن الحبس التعسفي ، منذ تاريخ 15 جانفي الماضي، عندما قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، تغيير تاريخ جلسة طلب الإفراج عنه، التي كانت مقررة يوم 18 جانفي، ولم تخطر هيئة دفاع التي لم تتمكن من حضور الجلسة والدفاع عن موكلها.
كما قرّر إحسان القاضي التزام الصمت أمام قاضي التحقيق، مقابل مقطاعة هيئة دفاع لجلستي التحقيق، احتجاجا على غرفة الاتهام، التي قرّرت إبقاءه رهن الحبس المؤقت في مناسبتين، في غياب هيئة دفاعه، وهو ما اعتبر أنه انتهاك لحق محبوس في الدفاع وعدم حياد، في ظل تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، المُدينة لقاضي إحسان، قبل جلسة محاكمته.
كما تعرض الصحفي القاضي إحسان، ومؤسستيه الإعلاميتين، اللتان يديرهما، إلى حملة تشويه قادها ما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني”، نعتته بأوصاف مشينة، ووجهت له تهم لم يوجه لها القضاء، وهو ما دفع بفريق دفاعه الدولي، لإعلان التحضير لمتابعات قضائية، لعدد من من يقف وراء ذلك، خاصة منهم من استضافته مؤسسات إعلامية عمومية، تابعة للسلطة.
