انتقدت، الأمينة العامة لحزب العمال ، لويزة حنون مشروع قانون الاستثمار الجديد ، الذي اقره الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، محذّرة من تبعات الاستثمارات الأجنبية على الإنتاج الوطني
وقالت، حنون في افتتاح أشغال الدورة العادية للحزب، أن مشروع قانون الاستثمار الذي تم إحالته للمرة الثانية على الدراسة “ليس منفتحا بما فيه الكفاية، ويكرس مواصلة وتعميق التوجه التصحيري الذي تسبب في إضعاف الإنتاج الوطني”.
وترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الخميس المنصرم، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، عرضه وزير الصناعة، وتضمن جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات تبون، بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتقرر تحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، و استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها. ولمحاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، مع التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري و توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين.
كما دعا مجلس الوزراء وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، الى دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.
س.ب
