أكّد حزب العمال، أنّ ” التعديل الأخير الذي تم إدراجه في قانون العمل، يساهم في إهدار الأموال العامة من خلال تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات قابليتها للدوام غير مضمونة، من قبل موظفي قطاع التربية و التعليم الوطني الذين قرروا أخذ إجازة لمدة عام للقيام بذلك”.
وأضاف حزب العمال في بيانٍ له عقب اجتماع المكتب السياسي في دورته الأولى، أنّ “تعدبل قانون العمل سيساهم أيضًا في تيعميم اللاتنظيم، حيث يفقد هؤلاء الموظفين في قطاع التربية و التعليم الوطني الحق في استعادة وظائفهم الأصلية في حالة فشل مشاريعهم ،وجميع الحقوق المتعلقة بها”.
كما شدّد الحزب على أنّ “مشروع قانون الاستثمار المعدل سوف بترتب عنه تسليم البلاد للنهب الخارجي لصالح الشركات المتعددة الجنسية التي تبحث حصريا عن مواطن جديدة لتسويق بضائعها التي تعاني من التضخم و الكساد و تشبع السوق العالمية”.
في السياق أضاف بيان حزب العمال: “بالتالي هذا المشروع تصحيري بالنسبة للإنتاج الوطني حيث يعرضه لمنافسة غير عادلة شرسة لا تطاق و هو يستنزف الخزينة العمومية بسبب الإعفاءات الشاملة من الضرائب و الرسوم”، مُشدّدا: “هذا المشروع لا وطني ويجب سحبه”.
كما اعتبر الحزب أنّ “مصادقة النوّاب في المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين على هذا المشروع المشؤوم المتعلق بالاستثمار دون مناقشة عامة و في جلسة مغلقة ،تحت ذريعة العجلة ،يشكل ضربة جد عنيفة توجه للبلد”.
وأكّد بيان الحزب أنّ “فرض التصويت في شبه السريّة وحده ليؤكّد مدى خطورة هذا القانون بالنسبة للإنتاج الوطني و للبلد”، مُبرزًا: “في الواقع ،العجلة الوحيدة تكمن في ضرورة تنظيم التعبئة المقاومتية لمنع انطلاق الآلة الكاسحة أسبوع قبل بداية الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال الوطني”.
وقال ذات البيان: “إنّ حماية البلاد تتطلب أن يكرس قانون المالية التكميلي لسنة 2022 القطيعة مع السياسات اللاإجتماعية واللاوطنية والتي ترهن استقرار البلاد بالخصوص منذ عام 2014″، مضيفًا: “إنه يتطلب أن يكرس منعطفًا إيجابيًا يتمحور حول مخطط استثمار عمومي مكثف خلاق للثروة ولمناصب عمل دائمة”.