تلقى حزب العمال الإشتراكي قرارًا قضائيا يقضي بتعليق نشاطاته وغلق مقراته، وفق بيانٍ صحفي لحزب العمال.
وقال حزب العمال الذي ترأسه الأمينة العامة لويزة حنون، في بيانٍ له اليوم الجمعة، إنّه “علم بدهشة بأنه تم إبلاغ حزب العمال الاشتراكي (الذي يرأسه محمود راشيدي) بقرار قضائي يتضمن تعليق نشاطاته و غلق مقراته”.
وعبّر حزب العمال “قلقه الشديد كون هذه القرارات تؤكد التقهقر الجد خطير على صعيد الحريات الديمقراطية”، مبرزا أنّها ” تشكل تطورا نوعيا غير مسبوق والتي تكرس انتهاكا عنيفا لاحدى المكاسب الأساسية التى انتزعت بفضل تضحية أزيد من 500 شاب فى أكتوبر 1988″.
كما أكد بيان الحزب أنّ “ما يزيد من خطورة هذا القرار كونه يأتي فى ظرف وطنى و دولي تميزه خطورة متزايدة تطرح اكثر من أي وقت مضى ضرورة إرجاع كافة الشروط اللازمة للممارسة السياسة بحرية ولفتح النقاش الأوسع و واللامشروط لإفراز الوسائل والإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بإخراج بلادنا من النفق وبالتالي ابعاد المخاطر عن أمتنا”.
للإشارة، أصدرت الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة، في جانفي 2022، حكما يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي وغلق مقراته، إثر دعوى رفعتها وزارة الداخلية ضده.
ووصف الحزب هذا القرار بالسياسي واعتبره “سابقة خطيرة واعتداءً صارخًا على التعددية الحزبية والحريات الديمقراطية في الجزائر”.