أصدرت محكمة بوهران، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ20 ألف دينار، ضد الأمين الوطني المكلف بالشبيبة في حزب جبهة القوى الاشتراكية، بن عوف إبراهيم.
وعقب صدور الحكم، ندّد حزب “الأفافاس” بهذا الحكم واصفا إياه بـ”الجائر”، ومعربا عن تضامنه المطلق مع القيادي بن عوف ابراهيم وكل النشطاء السياسيين والمتابعين في قضايا الرأي.
وطالبت التشكيلة السياسية من السلطات بوضع حد للسياسات القمعية وانتهاك الحريات الفردية والجماعية للجزائريات والجزائريين، مبرزة أنّ هذه الممارسات “ستزيد الوضع العام في البلاد تأزما وتعقيدا كما أنها تتنكر لآمال وطموحات الشعب الجزائري في إرساء تغيير جذري وسلمي للنظام القائم”.
في المقابل من ذلك، تساءل “الأفافاس”، وفقا لذات البيان، عن الهدف من “وراء هذه السياسات التصعيدية والتسيير الأمني المفرط للأحداث، في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة وإلى إجماع وطني أساسي ومؤسس من شأنه تكريس التغيير المنشود”.
