كنزة خاطو
وجّهت جمعية المنتجين الجزائريين للسينما رسالة مفتوحة إلى عبد رئيس الجمهورية المجيد تبون، بخصوص حلّ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب، دون تقديم اي صيغة جديدة لتعويضه.
وقالت الجمعية في رسالتها التي تعود إلى تاريخ 17 فيفري الماضي، إنّ “الصندوق يُعدّ الدعم الوحيد للنشاط السينمائي في الجزائر، في ظل بيئة معادية وفي غياب سوق تجارية للسينما”.
وأضافت الجمعية في الرسالة أنّه ” حلّ الصندوق العمومي الوحيد الذي كان يوفر المساعدة، يأتي في الوقت الذي كنا ننتظر فيه مساهمات أخرى من طرف الحكومة في تنويع وتكثيف المساعدات العمومية المخصصة لبعث النشاط السينمائي، عبر خلق صناديق جديدة للتمويل على مستويات جهوية وإقليمية مع تحفيز رأس المال الخاص للاستثمار في هذا القطاع وإعداد دفاتر شروط جديدة للقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة مع إلزامها بالمساهمة في الانتاج السينماتوغرافي”.
كما أبرزت الجمعية مُخاطبة الرئيس أنّ ” السينما الوطنية لا تحظى سوى ببعض الفرص الضئيلة لتحقيق الأهداف التي رسمتموها لها، أمام غياب استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتكوين والانتاج والتوزيع والترويج وغيرها”.
وأعربت الجمعية عن “قلقها الكبير جدا فيما يخص ضمان استمرارية الانتاج السينماتوغرافي في مثل هذه الظروف، حيث لم تتلقى إلى يومنا أي رد واضح ومطمئن من قبل الهيئات الوصية”.
كما شدّدت جمعية المنتجين الجزائريين على أن “الوضع الحالي غير مطمئن للسينما الجزائرية، ودون الدعم العمومي للإنتاج السينماتوغرافي ودون توفير فرص لتكوين محترفي السينما وتأهيلهم على نحو استعجالي ودون اتخاذ تدابير تنظم توزيع وعرض أفلامنا في القنوات التلفزيونية الخاصة والعمومية والمنصات والمركبات السينمائية وغيرها، فإن قطاعنا يتعرض الى وهن كبير قد تدفع به الظروف الى الاختفاء نهائيا من المشهد الثقافي الجزائري”.
وشدّدت الجمعية على أنّها ” لم تتوقف يوما عن تقديم دعمها لهذا المشروع، عبر المساهمة المتعددة في جميع النشاطات التي قامت بها من جهة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية ومن جهة أخرى وزارة الثقافة والفنون لإصلاح هذا القطاع”.
