قدر المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،عبد العزيز فايد، اليوم إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي بأكثر من 5.000 مليار دينار في 2021، معتبرا أن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية و الفقيرة.
وكشف ممثل وزارة المالية في تدخله خلال يوم برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني عن أرقام عديدة تخص النظام الحالي للإعانات الشاملة للدولة، منها أن إجمالي الإعانات الصريحة و الضمنية تراوح، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021، بين 3.900 مليار دينار و أكثر من 5.130 مليار دينار، مشيرا الى أن الاعانات الشاملة احتلت ما يعادل 56 بالمائة من إجمالي هذه الإعانات، خلال نفس الفترة، أي ما يقارب مبلغ 2.800 مليار دج سنويا.
وخلال سنة 2021، بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5.131 مليار دينار، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام، حسب السيد فايد، مبرزا أن الاعانات الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من اجمالي هذه الاعانات و هو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دينار أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بتوزيع الاعانات حسب طبيعتها خلال 2021 ، لفت المسؤول الى أن الاعانات الشاملة توزعت إلى 87 بالمائة من الاعانات الضمنية و 13 بالمائة من الاعانات الصريحة، حيث بلغت قيمة الاعانات الصريحة حوالي 402 مليار دينار فيما بلغت قيمة الاعانات الضمنية حوالي 2.779 مليار دينار، خصص 5ر96 بالمائة منها لدعم اسعار المنتجات الطاقوية المسوقة محليا.
أما بخصوص توزيع الاعانات الشاملة حسب نوع المنتج خلال 2021، فقد تم تخصيص 85 بالمائة لدعم اسعار المنتجات الطاقوية (ما يعادل 8ر2.703 مليار دج) و 13 بالمائة (6ر413 مليار دج) لدعم اسعار المنتجات الغذائية و 2 بالمائة (6ر63 مليار دج) لدعم اسعار الماء، يوضح السيد فايد.
البرلمان المحطة الأولى لحملة التعبئة
ودافع ممثل وزارة المالية عن الاصلاحات التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري، في مجال التحويلات الاجتماعية. علما أن اليوم البرلماني نظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول موضوع مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي.
وكان حزب جبهة المستقبل الذي يرأسه عبد العزيز بلعيد، من بين الأحزاب التي إستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون في سلسلة لقاءاته الجديدة مع الأحزاب. ومن بين الملفات التي تطرق إليها تبون مع ضيوفه في هذه اللقاءات، ملف الدعم الاجتماعي الذي عبرت بعض الأحزاب عن مساندة توجه الحكومة. فيما عبرت أحزاب أخرى رفضها لهذا التوجه، بمجرد خروجها من مكتب الرئيس.
كما كان مقررا أن يتم تنصيب لجنة مكلفة بتنفيذ إصلاحات الدعم الاجتماعي تضم ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وخبراء… لكن هذه اللجنة تأخر تنصيبها.
م. إيوانوغن/ وأج
