قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري، الثلاثاء، إن “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة”.
وأفاد المحامي مختار الجماعي، بأن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أودع البحيري في السجن بعد أن أصدر أمرا بشأن ذلك بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وأضح أن أمر الإيداع في السجن أصدرها قاضي التحقيق “انطلاقا من تصريح للبحيري خلال فعالية لجبهة الخلاص الوطني يوم 8 يناير الماضي غرب العاصمة تونس، دعا فيه إلى مقاومة الانقلاب مقاومة حضارية سلمية”.
وأضاف الجماعي: “لم يقع الولوج خلال الحقيق مع البحيري لأصل التهمة”، مشيرا إلى أنه “وقع الاعتداء على البحيري خلال إيقافه”.
وذكر أن “البحيري طالب من حكم التحقيق عرضه على الفحص الطبي الأمر الذي رفضه الأخير وأمر بإيداعه السجن”.
وقال الناشط السياسي جوهر بن مبارك، إن قوات الأمن “أوقفت كلا من البحيري ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار”.
وكان المحامي والسياسي التونسي غازي الشواشي، قد قال إن القضاء يلاحق 7 أشخاص بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، منهم عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) وكمال لطيف (رجل أعمال) وخيام التركي (قيادي سابق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)”.
وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب”، على خلفية استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية بـ”طريقة غير قانونية”، قبل أن يتم رفعها يوم 8مارس 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.
