أشرف كل من أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، ومصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراءع المصري، على مراسيم توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.
وتعقد بالجزائر العاصمة، أشغال اللجنة العليا المشتركة الثامنة ، بين مصر والجزائر تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
وأعرب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر، هى أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كـورونـا.
وأبدى الوزير الأول اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلاً: “لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات”.
وأكد أيمن بن عبد الرحمان على أهمية دور القطاع الخاص فى دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر فى مجال الغذاء والدواء والطاقة، مؤكداً أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.
وتم في هذا الإطار، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية.
والتوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجزائر ومصر للسنوات 2022-2024، ووقع الطرفان ايضا على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لنفس الفترة
وتم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة والصناعة المصرية وعلى مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين و على البرنامج التنفيذي بين وزارة البيئة الجزائرية ونظيرتها المصرية للسنوات 2022-2024.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المصرية، و على مشروع برنامج تنفيذي بين الحكومتين في مجال العمل والتشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022-2024، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من قبل السيد زغدار و السيدة المشاط.
كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية وعلى مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
