كـنزة خـاطو
أصدرت “تنسيقية قرى منطقة القبائل” بيانا بعنوان “أوقفوا شيطنة منطقة القبائل”، ندّدت فيه بالمعاملة البوليسية والإعلامية لمواطني منطقة القبائل.
وقالت التنسيقية في بيانها إنّ ” سكان منطقة القبائل يمرّون بأشد فترات من الألم، ناهيك عن سجن الناس لمجرد رفع الشعار الأمازيغي، وباء “كوفيد -19″ إلى جانب الصدمات التي خلفتها حرائق الغابات في صيف 2021، والخسائر في الأرواح والمدنيين والجنود والقتل المروع للراحل جمال بن إسماعيل ، كلها مكونات التي تعقد حياة هؤلاء السكان يوميًا”.
وأكّدت التنسيقية أنّ “في الوقت الذي تحولت فيه هذه المنطقة إلى رماد بسبب الحرائق وتوقع إعلانها منطقة منكوبة بخطة إنعاش مناسبة، نشهد للأسف في الأشهر الأخيرة أعمال اعتقال وترهيب وسجن سقطت دون تمييز على المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية وحتى المواطنين العاديين في هذه المنطقة من البلاد”.
وأشارت ذات الجهة إلى أنّ “الدافع المعلن لتبرير هذه الأعمال هو تفكيك شبكات حركة سياسية مصنفة على أنها “منظمة إرهابية” تطالب بشكل صريح بفصل منطقة القبائل عن باقي البلاد”، مضيفة: “وفي الآونة الأخيرة ، قامت حملة إعلامية تعمل من قبل نفس التعبئة بتقديم مواطنين للرأي العام الوطني والدولي الموقوفين قبل محاكمتهم على أنهم “إرهابيون” ينشطون في الحركة الانفصالية المذكورة”.
ولفتت التنسيقية أنّ ” هذه الحملة الإعلامية المتحيزة تطورت في النهاية إلى صورة نمطية وشيطنة ذهبت إلى حد تعامل وسائل الإعلام الحكومية الثقيلة الى وصف منطقة القبائل على أنها “منطقة إرهابية”.
في ذات السياق، شدّدت النسيقية على أنّ “عرش الاربعة ناث اراثين مسقط رأس مهندس حرب التحرير عبان رمضان، منذ اندلاع الحرائق هي في جو من الحرب مع التعزيزات الأمنية، خاصة مع الزج بالعشرات من الأشخاص في السجون، لكن هذه السلوكيات تظهر أن الهدف ليس هذه المنطقة بل هو أحد رموز (نوفمبر) 1954”.
وقالت تنسيقية قرى منطقة القبائل : “ما زلنا نجهل الدوافع الحقيقية وراء هذه المعاملة البوليسية والإعلامية لمواطني منطقة القبائل، هذا الوضع ولد شعور عميق بالقلق والظلم لدرجة أن هؤلاء المواطنين يشعرون بالتهديد في حريتهم وأن يكونوا هدفا للاعتقال من قبل مختلف الأجهزة الأمنية مثل “الإرهابيين” للاشتباه في ارتباطهم بهذه الحركة أو بمناضليها”.
وطالبت التنسيقية من السلطات العليا في البلاد بالإفراج الفوري عن المواطنين المحتجزين وإنهاء جميع الإجراءات القضائية بحقهم، إلى جانب وضع حد لأعمال التوقيف والإجراءات القانونية ضد المواطنين بسبب آرائهم السياسية التي لا تشكل أي تهديد حقيقي لوحدة الوطن أو مؤسسات الدولة أو مقومات الدستور.
كما دعت إلى “اتخاذ تدابير مناسبة لحماية المواطنين من أي حملة سياسية وإعلامية مشيطنة تصنفهم ظلماً على أنهم “إرهابيون”، واحترام المكاسب الثقافية والهوية الأمازيغية التي تعتبر الآن تراثًا مشتركًا لكل الشعب الجزائري”.
