أحصت منظمة العفو الدولية، في تقريرها لعام 2022، ما لا يقل عن 280 سجين رأي في الجزائر
ولخصت المنظمة في تقريرها السنوي، واقع حقوق الانسان في الجزائر، كالتالي “واصلت السلطات الجزائرية القبض على أشخاص عبروا عن آراء معارضة على الانترنيت أو شاركوا في احتجاجات ومقاضاتهم. كما واصلت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها”. ا
وأضاف التقرير، أن “ضباط السجون عرضوا سجناء للتعذيب وغيره من ظروف المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب” وذكر التقرير في هذا الإطار حالة محمد بن حليمة الذي قال عنه ” “عسكري سابق وناشط مناهض للفساد نقل الى سجن البليدة العسكري وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ولم يسمح له بتلقي الأغذية وألبسة والكتب من خارج السجن”. ا
من جهة أخرى تحدث تقرير العفو الدولية عن غلق السلطات الجزائرية العام الماضي، ثلاث كنائس ورفضت ترخيص كنائس أخرى. وأحصى غلق 29 كنيسة من 2018 إلى اليوم ولم يصدر في الجزائر، حسب نفس التقرير، أي ترخيص لدور العبادة لغير المسلمين منذ 2006، بالإضافة الى رفض إصدار رخصة بناء الكنيسة البروتستانتية التي تتبعها 47 كنيسة في شتى أنحاء البلاد. وفي مجال الحريات الدينية دائما، سجل التقرير رفض السلطات الجزائرية رأي الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، حول حالة سوداد حميد المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا، وهو مسيحي. وتتمثل تهمة هذا الأخير، في “الإساءة للاسلام” التي تحكمها المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات. وتعتبر منظمة العفو الدولية هذه المادة “لا تتفق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”. ا
التقرير سجل أيضا تقاعس السلطات الجزائرية في إدخال تغييرات قانونية لحماية النساء، مسجلا 37 حالة قتل إمرأة العام الماضي. وسجل خروقات أخرى لحقوق الانسان، منها، فرض قيود على بعض النشطاء والصحفيين في التنقل، ومقاضاة ثلاثة محامين فيما يتصل بدفاعهم عن نشطاء سياسيين أو لاحتجاجهم على حالة وفاة مريبة في الحجز .
محمد إ
