سوناطراك 1 المتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه و 15 أخرين بتهم ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهمين، بعد إضراب المحامين منذ يوم الإثنين، احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.
ويتابع في هذه القضية أيضا عدة أشخاص معنويين كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر”، وشركة “فونكوارك”.
وكان أصدر مجلس قضاء العاصمة، قد أصدر في 2 فبراير 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهر إلى 6 سنوات سجنا، منها موقوفة النفاذ وغرامات مالية في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرين من البراءة. وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، في هذه القضية ب5 سنوات حبسا موقوفة النفاذ وغرامة بمليوني دينار جزائري، كما أدين نجله رضا مسير مجمع “كونتال” ب6 سنوات حبس وغرامة بـ1 مليون دج. ليتقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد.
سعيد بودور
