دعا الحقوقي قدور شويشة، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى احترام المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في التنمية، التوظيف والسكن، وذلك في أعقاب توجيه البعض لانتقادات لهم وتخوّفهم من تَحول الحراك من مطالب سياسية بتغيير طبيعة نظام الحكم إلى “ثورة الجياع”، كما أسموها.
وقال شويشة في فيديو مصور على قناته يوتيوب، اليوم السبت 30 جانفي 2020 أنّ وباء كورونا (كوفيد 19) أثر على عدة فئات من المجتمع التي خرجت للاحتجاج على أوضاعها، فهناك من خسروا مناصب عملهم سيما الذين كانوا يشتغلون في السوق الاقتصاد غير المنظم (الأعمال اليومية)، أو العمال الذين وجدوا أنفسهم من دون أجور.
وواصل الحقوقي الجزائري ضمن هذا السياق “نشّهدُ بروز فئات المطالب الاجتماعية بينما يقول من يساندون الحراك ويدعون لعودته أن مطالبنا تتمثل في الحرية وليس الخبز”. مخاطباً إياهم “علينا إدراك أنّ الوضع عويص ونضع أنفسنا مكان هؤلاء، لأنه من المستحيل أن نقول لشخص لا تطالب بحقك في الشغل أو السكن إلا بعد تحقيق المطالب السياسية”.
إلى ذلك، تساءل شويشة: “هل النظام قادر على خلق مناصب شغل ومنح السكنات لجميع من يحتاجونها”؟. ليُجيب “الأكيد لا وسيقوم بمنحها فقط لمن يعتقد أنهم وراء الحركة الاحتجاجية، بغية إيقافها لأن النظام خبير ومختص في استخدام هذه الوسائل التي تعود عليها”.
وبرأي نفس المتحدث، فإن “الحل يكمن في الوحدة بين أبناء الشعب الواحد”، داعيا المطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية إلى “الاستمرار في الضغط على النظام والإلتحاق بالحراك، لأن الأخير طالب بتغيير الأوضاع وتحقيق العيش الكريم بحرية ودولة العدالة والقانون”.
ويعتقد قدور شويشة، أنّه “لا يوجد تناقض بين المطالب الاجتماعية والثورة الديمقراطية، وإنما هناك تقارب ويكفي فقط توحيد الصفوف”.
يأتي كلام نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في أعقاب “الجدل الافتراضي” الذي تفجر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين من قالوا إنّ حراك 22 فبراير سياسي ويهدف إلى تغيير نظام الحكم في البلاد ولا علاقة له بثورة الجياع، معتبرين أنّ التوجه نحو رفع المطالب الاجتماعية هو انحراف عن الهدف الأساسي، وفق المنتقدين.
يشار إلى ولاية الأغواط شهدت يوم السبت 30 جانفي احتجاج المئات من المواطنين في ساحة المقاومة وسط المدينة للمطالبة بالتوظيف والسكن والتنمية، وهي وقفة مشابهة لتلك التي شهدتها ولاية ورقلة منتصف شهر جانفي من العام الجاري.
وليست الجزائر وحدها من تشهد هذا النوع من الاحتجاجات المطلبية، فهو الحال أيضا في كل من تونس ولبنان اللتين تشهدان احتجاجات بسبب تدهور القدرة الشرائية وقيمة العملة الوطنية، بعد حراك سياسي عارم وصل إلى حد المطالبة برحيل النظام. لكن تدهور الوضع الاقتصادي شكل عاملاً متدخلاً، بعدما اصطدم المواطنون بواقع مرير باتت يُهدّد لقمة عيشهم، في ظل عجز السلطات عن إيجاد حلول جذرية.
