مع عودة الجدل، ومحاولة تسويق بعض التجار للحوم الحمير عبر الاسواق المحلية، و العثور على بقايا عظام حيوانات بولاية تيارت ومن قبل في وهران، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور حادث مرور، لسائق شاحنة يحمل مجموعة من الأحمرة، قبل أنها كانت موجهة للذبح، عاد الحديث عن القابل التشريعي، ونا إذا كانت تجارة لحوم الحمير مسموح بها قانونا أم لا، تزامنا مع ترخيص الحكومة شهر جانفي 2019، باستيراد لحوم الحمير والبغال.
فقد صدر في العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27 جانفي 2018، قرار يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، وفقا للملحق المرفق به، وقعه وزير التجارة أنذاك، سعيد جلاب، تضمن رسميا رفع الحكومة الجزائرية الحظر على استيراد لحوم البغال والحمير، مع فرض رسم قيمته 70 بالمئة.
وسمح قرار وزارة التجارة هذا، المتعلق بتحديد الرسم الاضافي على القيمة، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.
وفي هذا الصدد، قال يومها ، مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن ” قرار استيراد لحوم الحمير والخيول ليس جديدا وجاء ليسهل نشاط ومهام مسيري حدائق الحيوانات، والتي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنّه موجّه إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر وتعرف إقبالا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد”.في حين سبق وأوضح ممثل وزارة التجارة سابقا، مفتاح سمير، في تصريح صحفي، أن ” الامر تغليط ومغالطة كبيرين حدثا في هذا الموضوع الذي أخذ أبعادا أخرى لا مبرر لها”.
وأضاف مفتاح أن “الجزائر من خلال وزارته تعد من أكثر الدول صرامة وتشديدا في مجال مراقبة مواد اللحوم والحليب وأحيانا هي أكثر صرامة من بعض الدول الأوروبية، وأنه بموجب الاتفاقيات الدولية يجب أن تكون لنا تعريفات جمركية لكثير من المنتجات والمواد وهو ما أقدمت عليه بلادنا غير أنّ هذا لا يعني أبدا منح الموافقة بالاستيراد، كما أن الرخصة بإدخال أو جلب كميات محددة جدا تكاد تكون منعدمة وتخص حالات شاذة ونادرة، تقتصر على بعض المناسبات أو الوجهات”.كما نفى يومها المتحدث وجود أي مستورد في هذا المجال أو وجوده لاحقا حيث قال: “مستحيل.. فلم يسبق للجزائر أن منحت هذه الرخصة فهي مجرد بند لم يستعمل مثل العديد من البنود الأخرى الموجودة التي لا وجود لها إلا في القانون”.
س.بودور
