يَقف اللواء المتقاعد والمرشح السابق للرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، علي غديري، الأحد المقبل أمام غرفة الاتهام، وذلك بعد أزيد من عام ونصف على دخوله السجن، وفق ما أعلنت عنه اليوم الخميس هيئة دفاعه.
ودعا غديري المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 13 جوان 2019، في مرات عديدة إلى توفير محاكمة عادلة ترفع عنه المظالم وتنصفه، كما قال.
وأعلن العسكري المتقاعد ترشحه لرئاسيات 18 أبريل الملغاة، كمنافس للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يودع السجن بتهمة إحباط معنويات الجيش، في أعقاب تصريحات سياسية انتقدت خارطة طريق المؤسسة العسكرية في عهد الفريق الراحل أحمد قايد صالح بعد اندلاع الحراك الشعبي.
ويرى المرشح الرئاسي السابق، أن قرار سجنه لمدة سنة “سياسي بامتياز ولا يتعلق بقرار قضائي تم اتخاذه على أساس وقائع ودلالات مؤسسة”، ويقصد من ذلك مواقفه المعارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وبرز اسم غديري منذ العام 2016 عبر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة المحلية، تطرقت إلى الحاجة إلى إحداث قطيعة مع النظام السياسي وإعادة تأسيس شامل وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها”.
وغديري (65 سنة) لواء تقاعد من الجيش في 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما.
وأسقط القضاء عنه تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية لجهة أجنبية، وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة.
