من المقرر أن يفصل اليوم، المجلس الشعبي الوطني ، في اجتماع لمكتبه، في جدولة مناقشة و التصويت على مشروع قانوني الاستثمار و المالية التكميلي لسنة 2022.
حيث سيناقش مكتب البرلمان ، إمكانية إعادة جدولة برنامج الجلسات أو تمديد الدورة البرلمانية ، التي من المقرر أن تبدأ عطلته يوم 03 جويلية لغاية مطلع شهر سبتمبر القادم، وهو ما يعرض تعطيل قانون المالية التكميلي ، وبشكل أقل تأجيل الفصل في قانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا على طاولة اللجنة الاقتصادية والتجارية بالمجلس إلى الثلاثي الاخير من السنة الجارية.
ورجحت مصادر عدة، من البرلمان ، أن يتم ، تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بأمر رئاسي، خلال العطلة البرلمانية التي ينتظر أن يسدل الستار عليها يوم 3 جويلية المقبل، مقابل احتمالات ضئيلة لفرضية تأخير العطلة البرلمانية بشهر تقريباً.
وسيفصل مكتب البرلمان في خيارين لتمرير قانوني الاستثمار والمالية التكميلي اللذان يحملان الطابع الاستعجالي، في حال تم إحالتهما على المجلس قبل اختتام الدورة، أولهما إعادة جدولة برنامج الجلسات، خاصة وأن الرزنامة الأولى للمجلس حددت آخر جلسة يوم 27 جوان الجاري والتي خصصت لتنصيب نواب الرئيس، أو الخيار الثاني والمتعلق بتمديد الدورة إلى غاية 20 جويلية المقبل.
وبتاريخ 14 جوان الجاري، أنهى الرئيس عبدالمجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة، بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه، دون ذكر أسباب هذا الاقالة التي تأتي عشية التحضير لمشروع قانون المالية التكميلي.
وفي ال19 من نفس الشهر ، أجل مجلس الوزراء الفصل في مشروع القانون التكميلي، بعدما تقرر إعادة النظر في فحوى القانون، وفق نظرة واقعية وعقلانية، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدّ فراغ قلّة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وأن لا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين، وألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل، هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب، وفقا ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
هذا وبرمج المجلس الشعبي الوطني اليوم، جلسات عامة خصصت للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية، والمتعلقة بمشروع قانون متعلق بعلاقات العمل، و مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
س.بودور
