طالب الرئيس، عبد المجيد تبون، بإنهاء مشكل تدفق الإنترنت مع إعداد تقرير مفصل عن هذا الوضع، وذلك بعد نهاية أسبوع كارثية في خدمة التزود بالأنترنت عايشها الجزائريون.
وأفاد بيان الرئاسة بعد إجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء أمس الاثنين، أن تبون طالب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت إشراف الوزير الأول، بـ”إيجاد حل نهائي لمشكل بطئ تدفق الإنترنت وتحديد عوامل العرقلة، حتى إذا استدعى الأمر إحالة الملف على مجلس الوزراء”.
وجاءت تصريحات تبون بعد إصدار شركة “اتصالات الجزائر”، بيانا توضيحيا حول أسباب التذبذب الكبير الذي تعرفه شبكة الأنترنت في الجزائر، قالت إنه “لا علاقة له بشبكتها الوطنية أو منشآتها القاعدية، وإنما مس الشبكة الدولية”.
وليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الجزائريون من مشكل تدفق الإنترنت، الأمر الذي أثر بشكل كبير على نشاط العديد من القطاعات، لاسيما التي تعتمد على التواصل عبر الإنترنت في إدارة أعمالها كالشركات الاقتصادية. وبالرغم من التطمينات، إلا أن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، يوجهون اتهامات للسلطة بالتعمد على “عرقلة إطلاق خدمة الإنترنت” لأسباب سياسية، تماما كما كان يحصل في مسيرات الحراك الشعبي.
وتفجر نقاش عن ما هي الآليات التي ستعتمدها الحكومة لضمان تحسين خدمات تدفق الأنترنت، لاسيما في ظل وعودها بضرورة تطوير الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة التي تعتمد على الأنترنت في تسييرها، أو ما يعرف بـ”الاقتصاد الرقمي”.
