تغطية: كنزة خاطو
نظّم المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية بدار الصحافة “طاهر جاووت”، تضامنا مع الصحفيين المظلومين من طرف إدارة جريدة المحور اليومي، وضدّ تغوّل ما أطلقت عليه “تغوّل ناشرين دخلاء على الصحافة”.
وشارك في الوقفة صحفيين من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية المرئية والمكتوبة، رفعوا من خلالها لافتات دُوّن عليها “المحور اليومي مؤسسة إعلامية وليست عائلية”، وأخرى تساءلت عن مصير أموال الإشهار “أين ذهبت ملايير الإشهار بالجريدة”، إلى جانب لافتات كُتب عليها “رافضون لصحافة بلا قانون” و”الدخلاء على المهنة ارحلوا” و”يا ناشرين احترموا عقول الصحفيين” إضافة إلى “أموال الصحافة إلى الصحفيين”.
وأوضحت الصحفية السابقة بجريدة المحور اليومي والنقابية “خليدة تافليس” أنّها تعرّضت للطرد التعسفي من طرف الجريدة بعد تسع سنوات من العمل بها، مشيرة إلى أنّها “لم ترتكب أيّ خطأ مهني، سوى أنها استفسرت عن سبب تقليص أجور العمال على الرّغم من استفادة الجريدة من أموال الإشهار العمومي التي تقارب 2 مليار ونصف شهريا”.
وكشفت الصحفية “خليدة تافليس” في تصريح لـ “راديو أم”، عن تعرّض 15 زميلا لها بنفس الجريدة للتهديد بالطرد، لأنهم رفضوا تقليص أجورهم حيث أنّ الجريدة تستفيد من حوالي أربع صفحاتٍ من الإشهار العمومي شهريًا”.
وأرجعت الصحفية تعرّضها للطرد التعسّفي إلى “دخلاء على المهنة يسيّرون الجريدة التي كانت تعمل بها، بعد وفاة مالكها الإعلامي ندير بن سبع”، مُطالبة بإعادة الإعلام للإعلاميين، حيث أنّ ثغرة قانونية تسمح بأن يرث المؤسسات الإعلامية عائلات مالكيها حتى وإن كانوا غير منتمين للقطاع.
وتساءلت “خليدة تافليس” عن مصير أموال الإشهار العمومي، قائلة : “تزعم إدارة الجريدة أنّها تعيش ضائقة مالية على الرّغم من استفادتها من أموال الإشهار العمومي، لماذا لا تراقب وزارة الاتصال مصير هاته الأموال، لماذا يستفيد منه مدير جريدة دخيل على المهنة ويتحكم في أموال يجدر أن تكون أموال الصحفيين”.
من جهته، أفاد رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين “رياض بوخدشة” أنّ “إدارة جريدة المحور طلبت من العمال توقيع وثيقة تُلزمهم بتخفيض رواتبهم بـ 5000 دينار، ثمّ هدّدت العمال الرافضين لهذا القرار بالطرد، مُشيرا: “خليدة تافليس طُردت وهي نقابية محمية بنص قانون”.
وأكّد “رياض بوخدشة” أنّ مجلس النقابة التي يترأسها تدخّلت برسائل وبيانات ولقاءات واتصالات، لكنّ إدارة الجريدة رفضت الحوار، مُبرزا أنّ المجلس عرض القضية على وزارة الاتصال ووزارة العمل، التي اعتبرت أنّ الأمر مرفوض، لكن مع الأسف لم يشهد لها تحرّك ميداني يُخضع هذه الإدارة إلى سلطة القانون”.
وفي السياق، شدّد رئيس نقابة الصحفيين الجزائريين على أنّ هذه الأخيرة ستدعو في الأيام المُقبلة إلى لقاء وطني في الجزائر العاصمة، تحضره كلّ الولايات، مؤكّدا: “سنستمر في التنديد إلى أن تخضع كل مؤسسات الإعلام إلى القانون وأخلاقيات المهنة، وإلى غاية استعادة الصحفيين لكرامتهم عاجلا أم آجلا، إمّا أن يخضع الناشرين لسلطة القانون أو نحلّ النقابة ونعترف بأنه في الجزائر لا تصلح نقابات ومنطق الغاب هو من يتحكم”.
وقال رياض بوخدشة، إنّ “الصحفي بات يعمل في أمكان مُلوثة بسوء التسيير والرداءة، وعلى وزارة الاتصال أن تتدخل وتفرض سلطة القانون بلا شفقة ورحمة، مُوجّها نداءً إلى رئيس الجمهورية، ليفرض سلطة القانون على ناشري الصحف الخاصة والمؤسسات الإعلامية الخاصة لأنها أصبحت خطرا على الرأي العام على الذوق العام واستقرار المجتمع الجزائر والدولة الجزائرية.
أمّا الصحفي الموقوف عن العمل منذ سنتين “كمال حفاصة” فقد شدّد على أنّ اعتماد جريدة المحور اليومي ملكه بقوّة القانون، موضّحا أنّه بعد “وفاة الإعلامي ندير بوسبع مدير جريدة المحور، قامت عائلته ممثلة في والده وزوجته بتنصيب أنفسهم مُسيّرين لها، علمًا أنّ لا علاقة لهم بالإعلام، فوالده فلاح وحرمه مُدرّسة في الإبتدائي”.
وقال كمال حفاصة إنّه “راسل وزارة الاتصال سابقا عن طريق القضاء لكنّها تبرّأت من القضية، إلّا أنّ الوزارة حاليا استقبلته ووعدت بحلّ المُشكل، لأنّ الموازين تغيّرت”.
وطالب الصحفي بتدخّل وزير العدل ووزير الاتصال لإنقاذ جريدة المحور، مُعتبرا أنّ الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت اليوم بداية لمسار تنظيم وإعادة القطاع إلى مجراه الحقيقي.
وكشف كمال حفاصة عن تنظيم وقفة أخرى أمام وزارة الاتصال الأسبوع المقبل، وتجمهر يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي للصحافة.
