كنزة خاطو
برمجت محكمة سيدي أمحمد محاكمة الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، ليوم 20 جانفي الجاري بعد 27 شهرا من الحبس المؤقت
وقال المحامي بوجمعة غشير في اتصال مع “راديو أم”، إنّ “هيئة دفاع خليدة تومي قد سبق وندّدت بحبسها احتياطيًا لمدّة فاقت المدة الزمنية القانونية”، مُشيرا: “ندّدنا بذلك على مستوى وزارة العدل ووكيل الجمهورية، خاصة وأنّ ملّفها جُمّد لمدّة سنة كاملة دون سبب وبحجّة مواصلة الخبرة”.
وأضاف المحامي، عضو هيئة الدفاع، أنّ “آخر تجميد لملّف الوزيرة السابقة كان في جويلية 2020 ودام ذلك إلى غاية نوفمبر 2021، ليواصل القطب المتخصص للمحكمة التحقيق وسماعها إلّا بعد تدخّل هيئة الدفاع وتنديدها بذلك”، مبرزا: “بعد سنة من تجميد الملف -علما أنّه يتعلّق بالتسيير ولا يحتاج إلى التمديد- أُغلق ثمّ أحيل ملفها إلى محكمة الجنح في ظرف 3 أسابيع”.
واعتبر ذات المصدر أنّ “حبس خليدة تومي غير مبرّر”، مواصلا: ” نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل، لأنه أمر القضاة بعدم متابعة المسؤولين في قضايا تتعلّق بالتسيير، وقضية خليدة تومي قضية تسيير بامتياز”.
وعن التهم المنسوبة لوزيرة الثقافة السابقة، قال بوجمعة غشير إنّها متابعة بجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة.
وأضاف غشير أنّ “المحققين لدى الضبطية القضائية وقضاة التحقيق لم يأخذوا بعين الاعتبار خصوصية قطاع الثقافة، حيث لا يمكن تسيير نشاطات ثقافية مثلما تُسيّر النشاطات في قطاعات أخرى”، مبرزا: “لا يمكن مثلا مساءلة مسؤول في قطاع الثقافة عن سبب دفع مبلغ مُعيّن للشاب خالد، فلكلّ فنان مقابل مادي يحدّده”.
للإشارة، أودعت الوزيرة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت بتاريخ 4 نوفمبر 2019. ويتابع في الملف أيضا كلّ من المنسق العام السابق للتظاهرات بوزارة الثقافة عبد الحميد بن بليدية ، وكذا مدير الثقافة السابق لولاية تلمسان حكيم ميلود.
