طالب منتخبون محليون وزير الداخلية بتعديل المرسوم التنفيذي 91/ 13 المتعلق بشروط انتداب المنتخبين المحليين، وذلك قصد تحسين ظروف معيشتهم
المرسوم يقسم المنتخبين المحليين إلى أعضاء دائمين وغير دائمين، وحددت المادتان الرابعة والخامسة منه، الرواتب التي يتقاضاها الاعضاء الدائمون وفق سلم يتراوح بين 77 ألف دينار إلى 132 ألف بالنسبة لرؤساء البلديات، حسب الكثافة السكانية لكل بلدية. في حين يتراوح راتب نواب رئيس البلدية بين 50 الف و100 ألف دينار. أما رؤساء اللجان والمندوبون الخاصون، فتتراوح رواتبهم بين 40 و90 الف دينار
وبالنسبة للمجالس الولائية، تتراوح رواتب الرؤساء بين 93 ألف و162 ألف دينار، وتتراوح رواتب نواب الرئيس ورؤساء اللجان بين 75 ألف و140 ألف دينار. كما نصت المادة السادسة على تعويض المنطقة يتراوح بين 2000 و 15000 دينار
وتنص المادة السابعة على أن العضو الدائم “عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 4 و05 أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية الأصلية المستخدمة فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه”. ا
وتطرح هذه المادة، حسب طلب التدخل الذي وجهه نائب كتلة الأحرار، بوخاري عبد الكريم، إلى وزير الداخلية باسم المنتخبين المحليين، إشكالية تتعلق بالزيادات التي تقرها السلطات في أجور العمال والموظفين. إذ تقول الرسالة أن المنتخبين المحليين “حرموا من الزيادات الأخيرة في الأجور التي طرأت في مناصبهم الاصلية” ويضيف نائب الدائرة الانتخابية لتيميمون، أم “مصالح المراقبة المالية رفضت” رفع أجور المنتخبين “اعتمادا على المرسوم 13/91 في مادتيه 7 و8”. ا
وتحدد المادة 8 منح التمثيل التي يأخذها الاعضاء غير الدائمون، وتقدر قيمتها ب10000 دينار بالنسبة للمنتخبين في المجالس البلدية و15 ألف دينار بالنسبة للمنتخبين في المجالس الولائية. وهنا أيضا يطلب النائب، صاحب الرسالة، بتعديل هذه المادة لتمكين الأعضاء الدائمين من منحة التمثيل
ويختتم النائب رسالته “ألا يعتبر المنتخب المحلي موظف قبل انتخابه؟ أليس معنيا بغلاء المعيشة كبقية الجزائريين؟”. ا
محمد أ