نطقت محكمة الجنايات لولاية بجاية، بالحكم 12 سنة حبس نافذة ضدّ قاتل أخته وابنتها (رحيمة ومنال)، وسنة حبس موقوفة النفاذ ضدّ شركائه.
وكشفت الحركة الجمعوية المساندة لعائلة الضحيتين منال ورحيمة، أنّ محكمة الجنايات ببجاية أدانت قاتلها وهو أخ رحيمة وخال منال بـ 12 سنة حبس نافذة، فيما أدانت كلّ من أب وأم وشقيقة رحيمة بـ سنة حبس موقوفة النفاذ.
واعتبرت الحركة الجمعوية أنّ الحكم غير عادل في حقّ الضحيتين، وهو نفس الوصف التي أطلقته جمعيات نسوية وناشطات في حقوق المرأة على الحكم الذي نطقت به المحكمة.

وتعود حيثيات الجريمة المزدوجة في حقّ رحيمة وابتنها منال إلى شهر مارس 2021، أين أقدم شقيق الضحية على قتلها وقتل ابنتها “لممارسة الشعوذة والسحر” بمساعدة أفراد عائلتها المتمثلين في الأب والأم والأخت.
وكانت الضحية رحيمة البالغة من العمر 44 سنة وأم لخمسة أطفال قد ماتت بين يدي أخيها الذي قام بتعنيفها باستعمال الضرب والجرح، وقُتلت ابنتها منال البالغة من العمر خمس سنوات بعد خنق هذا الأخير لها أمام مرأى أمها.
في جويلية 2021، كشفت الحركة الجمعوية لدعم قضية الضحيتين رحيمة وابنتها منال بأنّ “القضاء وصف هذه الجريمة بـ القتل غير العمدي وقم بتكييفها على أساس الضرب والجرح دون نية القتل دون اللجوء حتى إلى الاستماع إلى الشهود”.
ودعت مبادرة “لا لقتل النساء-الجزائر” وسائل الإعلام إلى التطرّق لهذه القضية، مُعتبرة أنّ عدم معاقبة المجرم يعتبر قتلًا ثانيا للضحايا.
وأكّدت المبادرة أنّ أبناء رحيمة، زوجها وأعضاء آخرين من عائلتها يُطالبون بالعدالة في حقّ الضحيتين وبعقاب صارم للمجرم..