يؤكد الخطاب الذي وجهه وزير الاتصال للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عودة المسؤولين على قطاع الإعلام إلى النظرة السائدة قبل أكتوبر 1988، حيث كانت تعتبر الصحافة أداة من أدوات الدعاية لسياسة الحكومة.
الوزير محمد بوسليماني قال أن الصحافة “مدعوة خاصة ونحن على مشارف إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية إلى إبراز إنجازات الدولة غير المسبوقة في مختلف المجالات والموجهة أساسا لحماية وتعزيز حقوق المواطن وهو ما جسدته القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بعديها الاجتماعي والاقتصادي”.
هذه النظرية الشمولية لمهمة الصحفي تلغي مبدأ التعددية الإعلامية التي تعني تعدد الآراء السياسية والفكرية وحرية ووجود صحافة تنتقد السياسة الحكومية وأخرى تساندها… وهي الخارطة التي كرسها قانون الإعلام لسنة 1990، وظلت السلطة تعرقل تطورها إلى غاية التراجع عن محتواها كلية.
وغابت عن خطاب الوزير مصطلحات التعددية والاستقلالية وضرورة فتح وسائل الإعلام أمام المعارضة السياسية… وإختصر الخارطة الإعلامية في معادلة “وسائل الإعلام العمومية والخاصة” ودعم الدولة وواجبات الصحفيين اتجاه الدولة…
الوزير اعتبر في المقابل أن حرية الصحافة تدعمت في الجزائر من تواصل الرئيس عبد المجيد تبون المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقة هنا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي تكنولوجيا لا تملكها الجزائر، بل وسيلة إعلامية أجنبية يستغلها الرئيس والسلطة، على كل رؤساء العالم والسلطات في العالم للترويج لسياساتهم.
ومقابل هذا الاستغلال يواجه استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تضييقا وصل في حالات عديدة إلى سجن الصحفيين والمواطنين النشطاء في هذه المنابر الإعلامية التي توفرها لهم شركات أجنبية مجانا.
قانون الإعلام في خبر كان
خطاب بوسليماني يعطي الانطباع أن مشروع قانون الإعلام المرتقب لم يعد أولوية، رغم إدراج الملف في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. حيث جاء في بيان المجلس أن الرئيس تبون “أمر بإعداد نصين قانونيين منفصلين، ينظم الأول الصحافة المكتوبة والإلكترونية وينظم الثاني المجال السمعي البصري” وكلا القانونين سيكرسان “القطيعة مع المشهد الإعلامي السابق” حسب توصيات تبون.
ويكون تبون بهذا التطور في الخطاب، قد أعلن القطيعة مع نظرته السابقة لقطاع الإعلام قبل تكريس القطيعة مع المشهد الإعلامي السابق، وهو نفس المشهد حاليا، إن لم يكن أسوأ. فكان تبون في إجتماع سابق لمجلس الوزراء، قد أمر بإعداد مشروع قانون إعلام يوازن بين متطلبات الديمقراطية و”الأمن الإعلامي”، علما أن قانون الإعلام هو قانون عضوي ليس من صلاحية تبون أو حكومته تعويضه بقانونين عاديين ولا إصدار قانونيه عضويين منفصلين لتنظيم القطاع.
وعليه إذا قرر تبون إصدار قانونين منفصلين، فهذا يعني أن القانون العضوي الساري منذ 2012 سيستمر العمل به وسيكون أسمى من القانونين الجديدين.
وسبق لوزارة الاتصال في عهد عمار بلحيمر أن قدمت لمجلس الوزراء مشروع قانون عضوي للإعلام وآخر للمجال السمعي البصري. لكن مجلس الوزراء طلب في عدة إجتماعات إعادة مناقشته وإثرائه في البرلمان ومع الخبراء.
كما سبق للوزير الجديد أن أعلن عن جاهزية مشروع قانون الإعلام والسمعي البصري أسابيع بعد تعيينه خلفا لبلحيمر، لكن مشروعه عرف نفس المصير، قبل أن تأتي الأوامر الجديدة في مجلس الوزراء الأخير.
م. إيوانوغن
