قال الوزير الأول وزير المالية، خلال جلسة، نهار اليوم، الندوة حول الانعاش الاقتصادي، أن” الدولة منحت 10 ملايير دولار لتحفيز المستثمرين، بهدف خلق الثروة، لكنها كانت دون تبقى دون مقابل”، وقال في هذا الصدد أن الدولة قررت استرجاع كل الاراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من المستثمرين الوهميين، منها 14 الف قطعة أرض لم يستعملوها”.
وعليه كشف أيمن بن عبدالرحمن ان : ” الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستضع حلولا جذرية لمشاكل العقار، بعد مراجعة المزايا التي لا يستفيد منها بعض من أصحاب الريع، و سيعاد النظر في نظام التحفيزات لمنحها لأصحابها الحقيقيين، على اعتبار ان بعض المستفيدين حولوا طبيعة النشاط، بل استغلوا هذه الاراضي في المضاربة، وقررنا استعادتها”.
و أعلن للوزير الاول على :” تنصيب لجنة وطنية لتقيم خسائر البلاد والمجتمع جراء عدم انطلاق المشاريع المؤطرة بسبب عراقيل بيروقراطية، واتخاذ القرارات لرفع التجميد عنها..”.تأتي هذه التصريحات التي تعكس خطورة تسيير قطاع الصناعة والاستثمار في البلاد، لتضاف الى تصريح عبد المجيد تبون الذي قال :’ أن كل شيء أصبح يمشي بالرشوة في البلاد”.
